اعرب الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الأحد، عن استغرابه من المسودة التي تقدم بها برلمانيون لحل مجلس النواب قبل 17 ساعة من موعد الانتخابات، مؤكدا عدم دستوريتها.
وقال حرب في بيان حصل PUKmedia نسخة منه اليوم، إن "عددا من النواب قدموا طلباً بشأن حل البرلمان قبل عدة ساعات من موعد الانتخابات".
وأوضح، أن "العريضة تضمنت حل البرلمان يوم 9 تشرين الأول و موعد الانتخابات يوم 10/10 ونهاية الدوام الرسمي الساعة الثانية ظهراً من يوم التاسع من تشرين الأول، والانتخابات تبدأٔ الساعة السابعة صباحاً من يوم العاشر من تشرين، ما يعني أن الفترة الزمنية ما بين حل البرلمان وإجراء الانتخابات ستكون 17 ساعة فقط".
وأشار حرب بحسب البيان إلى أن "هذه العريضة مخالفة لنص الدستور الذي اشترط أن يحل البرلمان نفسه قبل 60 يوماً من موعد الانتخابات، لأجل إبعاد تأثير الكتل البرلمانية بمسمياتها الحزبية والشخصية على العملية الانتخابات، وليس 17 ساعة فقط".
وبين الخبير القانوني، أن "هذا الفارق الزمني البسيط سوف يبعد الانتخابات عن العدالة المطلوبة، في حين أن مدة الـ60 يوما ستقضي على هذا التأثير لأن الكتل والنواب يكونوا قد فقدوا سلطتهم وسطوتهم قبل 60 يوما من موعد الانتخابات".
ودعا حرب، البرلمانين إلى "الالتزام بالمادة (64) الفقرة ثانياً التي تنص على أن (يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل....)".
وختم بالتأكيد على أنه "بخلاف تطبيق المادة (64) فان الانتخابات ونتائجها ستكون وفق إرادة البرلمانيين".
PUKmedia متابعة