المعلومة/خاص..
اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، تحديد الدستور طريقين لحل مجلس النواب على ان تجرى الانتخابات بعد قرار الحل خلال شهرين، مبينا ان الدستور لم يحدد اسباب الحل وجعلها مبهمة.
وقال التميمي لـ/المعلومة/ ان “الدستور العراقي حدد اليتين لحل مجلس النواب الاولى عن طريق طلب يقدم من ثلث اعضاء البرلمان الى الرئاسة وبتصويت الاغلبية المطلقة للأعضاء”.
واضاف ان “الالية الثانية هي بتقديم طلب من قبل رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية على الامر”، مشيرا الى انه “بكلا الحالتين في حال حل البرلمان تعتبر الحكومة بكامل تشكيلتها مستقيلة وتدير الامور تصريف اعمال”.
واوضح التميمي ان “القضاء الاداري يحل محل البرلمان بعد الحل ليكون الرقيب على عمل الحكومة خلال فترة تصريف الاعمال”، لافتا الى ان “الدستور اشترط في حال حل البرلمان تجرى الانتخابات خلال شهرين فقط ولايمكن التأجيل بعدها”.
وتابع ان “ما يعيب الامر لم يحدد الدستور اي تفاصيل عن اسباب الحل ولماذا الدعوة الى حل البرلمان كما ان النص لايحتمل اي اجتهادات للتلاعب به وتفسيره بطريقة اخرى”.انتهى25و