​ لجنة نيابية تهدد بسحب الصلاحيات من الحكومة بسبب اسعار الدولار

فوتو: 

1321 مشاهدة

حذرت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية، الثلاثاء، انه في حال اصرار الحكومة والبنك المركزي على قرار رفع سعر الدولار، فسنباشر باجراءات سحب الصلاحيات من غير المؤهلين.

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (30 آذار 2021)، ان "الحكومة اعترفت في اكثر من مناسبة بالأضرار و التأثيرات السلبية لقرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي و منها:

اولا: تقرير الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط والذي أقر بزيادة معدلات التضخم السنوي بشكل مستمر منذ شهر تشرين الثاني لسنة ٢٠٢٠ و لغاية شباط ٢٠٢١ الى قرابة الـ٥ بالمئة مايعني تواصل الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية داخل الأسواق المحلية العراقية.

ثانيا: تم اضافة فقرة للموازنة تضمنت تخصيص تعويضات للمقاولين المتضررين من قرار سعر صرف الدولار بنحو ٥٠٠ مليار دينار ما يعد اعترافا واضحا بوجود أضرار للقرار ، فتتوجه الحكومة لتعويض المقاولين وتهمل الملايين من العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

ثالثا: تاكيد وزارة التخطيط على ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو ٢٥ بالمئة ما يعني وجود نحو ١٠ ملايين مواطن فقير داخل البلاد سيما في محافظات الوسط والجنوب.

رابعا: تحذيرات المفوضية العليا لحقوق الانسان من استمرار زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع نسب الفقر ودعوة الحكومة لاعلان حالة الطوارئ الانسانية".

واضاف البيان، انه "رغم هذه الاعترافات والتحذيرات تستمر الحكومة مدعومة ببعض القوى السياسية بالاصرار على هذا القرار رغم سلبياته ومخاطره فضلا عن انتفاء كافة المبررات الحكومية المطروحة لاتخاذه"، مشيرا الى انه "أمر مستغرب بعد الحملة الشعبية التي اطلقها المواطنون لالغاء القرار".

وتابع "في حال استمرار الحكومة والبنك المركزي بالاصرار على هذا القرار فسنباشر بحملة برلمانية لتعديل قوانين البنك المركزي و وزارة المالية وسحب هذه الصلاحيات من غير المؤهلين".

N.A