أكد الخبير القانوني طارق حرب ان رئيس الجمهورية وحده من يملك صلاحية حل مجلس النواب وتحديد موعد اجراء الانتخابات في البلاد.
وقال طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان ما يذهب اليه مجلس النواب من حل نفسه ليس في السياق الاعتيادي لهذه المسألة، مبينا ان قرار المجلس ان اتخذ فينص على حل نفسه لكن لا يكون نافذا الا يوم 9/10/2021، اي قبل 17 ساعة فقط من اجراء الانتخابات.
وأوضح طارق حرب ان السياق الاعتيادي هو ان يتم حل مجلس النواب وتجرى الانتخابات خلال 60 يوما، وهذا ما ينص عليه الدستور، لكن بموجب قرار المجلس حل نفسه فإن الانتخابات ستجرى خلال مدة أقل من يوم وهي 17 ساعة، على اعتبار ان الدوام الرسمي يوم 9/10 ينتهي في الساعة الـ 2 بعد الظهر، والانتخابات تجرى في الساعة الـ 7 من صباح اليوم الذي يليه.
ويرى طارق حرب ان اعضاء المجلس يريدون بهذا القرار قطع الطريق على رئيس الجمهورية لعدم استخدام صلاحياته في حل المجلس، لافتا الى ان هذا لا يضر فرئيس الجمهورية تبقى له الصلاحية في حل المجلس بناء على توصية من رئيس الوزراء، مبينا ان رئيس الجمهورية يحل مجلس النواب وموعد الانتخابات لا يحدد الا بعد حل المجلس.
واوضح ان الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء لاجراء الانتخابات معلق على اجراء حل مجلس النواب، مبينا ان رئيس الجمهورية قد يوافق على ذلك الموعد او لا، مشيرا الى ان اجراء الانتخابات يجب ان يكون خلال 60 يوما من تاريخ حل رئيس الجمهورية لمجلس النواب.
وأضاف طارق حرب ان مجلس النواب يجب ان يحل يوم 10/8/2021، واجراء الانتخابات يجب ان يكون بين الفترة من 10/8 الى 9/10، مشددا على ان ذلك يتوقف على موافقة رئيس الجمهورية على موعد اجراء الانتخابات في 10/10.
وفيما يتعلق بالتصويت على حل مجلس النواب في جلسة اليوم، قال الخبير القانوني طارق حرب انه يتوقع ان يصوت المجلس على قرار الحل لان هذا من صالحهم ويضمن بقاء النواب في مناصبهم لآخر دقيقة، لافتا الى ان الغاية ليست ان تبقى الحكومة بلا رقابة كما يشاع انما ليبقوا في المناصب الى آخر دقيقة، ولجأوا الى هذا الاجراء، حسب تعبيره.
واشار طارق حرب الى انه من غير المنطق ان يتخذ المجلس قرارا اليوم ويبقى غير نافذا الى 7 أشهر اخرى، مشددا على ان قرار حل المجلس يبقى معلقا على ما يتخذه رئيس الجمهورية من اجراءات، لان الدستور حدد بأن يتولى رئيس الجمهورية تحديد موعد الانتخابات، مشددا على ان تحديد رئيس الوزراء لموعد الانتخابات لا يجوز وهو يقترح وقد يوافق عليه رئيس الجمهورية بعد حل مجلس النواب وقد يحدد الرئيس موعدا آخر قبل 10/10/2021.
ولفت طارق حرب الى ان رئيس الجمهورية قد يحل مجلس النواب قبل اليوم الذي يحدد المجلس لحل نفسه، مشددا على ان اجراء المجلس يبقى معلقا على رأي رئيس الجمهورية لان الدستور اعطى هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية فقط استنادا على احكام المادة 64.
هذا ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الاربعاء، حيث سيصوت على حل نفسه بعد ان يصوت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري 2021.
يذكر ان المادة 64 من الدستور تنص على:
أولاً:- يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً:- يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.
PUKmedia / فائق إيزدي