وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة أربعة أشهر، وفق ما أفاد مسؤول عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء.
وهو الإعفاء الأول الذي يعطى في ظل إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من "حوار استراتيجي" بين البلدين.
وعلى الرغم من أن العراق بلد نفطي، فإنه يعتمد بشدة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي، لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران، وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات عليها، ما يحول دون تعامل كثير من الدول والشركات العالمية مع الحكومة أو مع شركات إيرانية خوفاً من أن تطالهم العقوبات.
لكن، الإدارة الأميركية واصلت منح إعفاءات للعراق، إلى حين العثور على موردين آخرين، وكان آخرها في يناير (كانون الثاني) لمدة ثلاثة أشهر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبموجب الإعفاء الجديد الذي أعطته إدارة جو بايدن، سيتمكن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية أربعة أشهر، أي منذ مطلع أبريل (نيسان) وحتى مطلع أغسطس (آب) المقبل، كما أوضح المسؤول العراقي لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم نشر اسمه. وأشار إلى أن هذا الإعفاء "هو الأطول أمداً بين الإعفاءات السابقة، وهو أقصى ما يسمح به القانون الأميركي".
ومن الواضح أن إدارة جو بايدن ترغب في مد اليد إلى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة، قبل "حوار استراتيجي" جديد من المقرر أن ينطلق افتراضياً في السابع من أبريل، بينما الحكومة أمام تحديات تتمثل في نفوذ كبير لفصائل مسلحة موالية لإيران يعيق عملها، وقبل صيف حار يتوقع أن يشهد فيه العراق احتجاجات شعبية على خلفية انقطاع الكهرباء.
وعلى بغداد أيضاً حل نقاط خلافية مع طهران التي تطالبها بسداد ما يزيد على ستة مليارات دولار من المتأخرات، هي فواتير مستحقة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأميركية من دفع أي مبلغ بالدولار للجمهورية الإسلامية.
لكن، مصادر غربية وعراقية أبلغت وكالة الصحافة الفرنسية أن المسؤولين العراقيين منحوا ضوءاً أخضر من الولايات المتحدة، للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري.