موظفو العقود.. نائب يعلن عن تعديل جديد بشأن التعيينات في موازنة 2021

آخر تحديث 2021-04-01 00:00:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة 

أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي، مصير المحاضرين والعقود في وزارة التربية، فيما أكد شمول المعينين العقود من خمس سنوات فأكثر بمختلف الوزارة، في التثبيت على الملاك الدائم وفق تعديل أخير أجراه مجلس النواب أمس وقلل الشرط من 8 سنوات 

إلى خمس سنوات.

وقال الشبكي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "بالنسبة للمحاضرين والعقود مع وزارة التربية تم تضمين مبالغ تزيد عن ترليون ونصف دينار من قبل البرلمان لتثبيت من تنطبق عليه الشروط أو صرف منح مالية، والأمر مناط بوزارة التربية".

وأضاف، أن "ما زاد عن 5 سنوات من العقود يتم تثبيته على الملاك، وذلك وفقاً لبند في الموازنة، أما المشمولون هم عقود التربية والكهرباء وبقية موظفي العقود في الدولة".

وأكدت عضو مجلس النواب، سناء الموسوي، في وقت سابق، أن الحكومة اوقفت التعيينات كافة بموازنة 2021 باستثناء الوزارات الخدمية.

وقالت سناء الموسوي، في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "التعيينات في الدولة ضمن موازنة 2021 جاء بها نص صريح من قبل الحكومة تضمن إيقاف التعيينات في الوزارات كافة، باستثناء الوزارات الخدمية".

وأوضحت الموسوي، أن "الوزارات المستثناة من إيقاف التعيينات هي وزارة البلديات وكذلك وزارة الصحة والأوائل المشمولين بقانون 59 حملة الشهادات العليا، مع الاحتفاظ بدرجات الحذف والاستحداث للسنوات الماضية".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموازنة تضمنت "تثبيت عقود الكهرباء الذين مضى على مباشرتهم 8 سنوات، وكذلك تخصيص مبلغ للعقود المعينين عام 2018، والمحاضرين في وزارة التعليم العالي".

ونشرت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، أمس الأربعاء، 31 آذار، 2021، مقترح تعيين ومباشرة ذوي المهن الطبية والصحية و 4 فئات أخرى بموازنة 2021 الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة اليوم.

بعدها، قرر مجلس النواب، رفع جلسته إلى 10 نيسان المقبل، بعد التصويت على مجمل فقرات موازنة 2021، والتصويت على حل البرلمان، على أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد بتأريخ 2021/10/10.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ 129 ترليوناً.

واحتسب سعر برميل النفط في الموازنة بـ45 دولاراً بدلا عن الدينار العراقي، وتثبيت السعر المقترح من الحكومة للدولار بـ1450 ديناراً لكل دولار.