كتب مصطفى جبار سند:
١) المبالغ المتوفرة لخزينة الدولة من تغيير سعر الصرف
21 ترليون دينار عراقي بالسنة
٢) المبالغ المتوفرة من فرق سعر النفط الحالي عن سعر الموازنة
23 ترليون دينار عراقي بالسنة
بما انه الفقرة الاولى تم حصدها من جيب المواطن، والحكومة واللجنة المالية تدعي انها تريد ايقاف نزيف العملة ولا تريد ضرر المواطن، فبالإمكان اعادة توزيع ال21 ترليون على الناس، لغرض ارجاع القوة الشرائية للمواطن وضمان شراءهم للحد الادنى للعيش من مواد غذائية وسلع ضرورية، وهذا يعني ابقاء قوة المواطن مع ضعف المتنفذين وعدم جدواهم من شراء كميات الدولارات الكبيرة .
فتكون حصة كل فرد عراقي من هذه الفقرة ٥٢٥ الف دينار بالسنة، وتوزع لكل الافراد سواء كانوا اطفال او كبار .
فيكون هنا العلاج دقيق يصيب الخلايا المتضررة فقط ويحمي السليمة، وهنا انا مع سعر صرف عالي يحمي العملة ويحمي المواطن.
وتستطيع الدولة رفد موازنتها الباقية من فرق سعر النفط، كما يمكنها اصدار وسائل دفع لدعم المشاريع الاسثمارية والزراعية .