فوتو:
منذ 18 دقیقة675 مشاهدة
كشف النائب محمد شياع السوداني، الجمعة، عن اعداد الفقراء والشرائح القريبة من الفقر التي تضررت بعد رفع سعر صرف الدولار، موضحا ان قرابة 17 مليون عراقي اصابهم الضرر من قرار الحكومة والبرلمان باعتماد سعر صرف الدولار 1450 دينار.
وقال السوداني في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (2 نيسان 2021)، انه"توجد قرابة مليون و٤٠٠ الف اسرة (٩٧٥ الف اسرة يعيلها رجل، ٤١٧ الف اسرة تعيلها امرأة) تحت مستوى خط الفقر تستلم اعانة نقدية من شبكة الحماية الاجتماعية، اي بحدود (5.5) مليون مع أفراد العائلة (معدل عدد أفراد العائلة 4)، مضافا لها بحدود مليون طلب لغرض الشمول الجديد أي بحدود(4) ملايين مع أفراد العائلة".
واضاف البيان، ان "طبقة محدودي الدخل من اصحاب العقود والاجور اليومية والموظفين في الدرجات العاشرة والتاسعة هؤلاء رواتبهم متدنية لا تتجاوز الـ 500 ألف دينار شهريا، وهؤلاء بحسابات السوق اليوم ايضا اوضاعهم المعيشية مجاورة لخط الفقر، اعدادهم تقريبا مليون موظف.. أي بحدود (4) ملايين مع أفراد العائلة"،
واوضح، "وجود العمال المتقاعدين من القطاع الخاص مع المضمونين وعددهم بحدود ٢٧٣ ألف يتقاضون راتبا تقاعديا أو أجورا بمعدل حوالي 300 ألف دينار أي مع افراد العائلة بحدود (1) مليون مواطن مع وجود عاملين في القطاع الخاص غير المنظم بأعداد غير معلومة اصبحوا بجوار خط الفقر يقدر عددهم مع عوائلهم بـ (1.5) مليون مواطن".
واشار البيان، الى ان "اعداد المتقاعدين ممن يتقاضون رواتب 600 الف دينار فمادون يقدر عددهم مع عوائلهم بـ (1) مليون مواطن يواجهون ايضا صعوبة في تأمين متطلبات العيش المرتفعة في كل المجالات".
ودعا السوداني، الى "معالجة الازمة الاقتصادية الحالية في ظل ما تقدم وإن هذا العدد الكبير من الفقراء والقريبين من الفقر يحتاج الى اجراءات حماية عاجلة ومعالجات جدية اهمها ضمان توزيع مفردات البطاقة التموينية شهريا بدون انقطاع وكذلك زيادة الاعانة النقدية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية مع توسعة الشمول للمستحقين"، مؤكدا "ضرورة اعادة النظر بالحد الادنى للراتب، فضلا عن دعم الزراعة والصناعة بشكل فاعل وحقيقي لتوليد فرص عمل اضافية تحد من البطالة وبالتالي تقلل ارتفاع نسب الفقر".
N.A