نائب تقترح خياراً يدعم رواتب الموظفين وتؤكد: توزيعها بالدولار إهانة للعملة العراقية

آخر تحديث 2021-04-04 00:00:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد 

وصفت عضو لجنة الاقتصاد النيابية في البرلمان، ندى شاكر، اليوم الأحد، مقترح توزيع الرواتب بالدولار بأنه اهانة للعملة العراقية، فيما شددت على ضرورة مراقبة السوق ومنع استنزاف رواتب المواطنين.

وقالت ندى شاكر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "ليس هناك أي مبرر لتوزيع رواتب موظفي العراق بالدولار"، معتبرة المقترح "إهانة للعملة الوطنية التي يفترض أن تحترم، كما أنه من الصعب تطبيق المقترح".

واضافت جودت، أن "كل دول العالم تحترم عملتها، ومن المعيب استبدالها باي عملة أخرى وتذويبها لأي سبب كان، ناهيك عن المخاطر الاقتصادية المتحققة من إضعاف ثقة المواطن بالعملة الوطنية".

وأجابت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عن سؤال بخصوص الآليات الممكن اتباعها من الرافضين لرفع صرف الدولار، قائلة: إن "هناك كلاماً متداولا في الأوساط النيابية عن احتمالية تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية، ولكن علينا اتخاذ خطوات أخرى".

وأوضحت بشأن تلك الخطوات، إنه "يجب على الحكومة تخفيف الأزمة وتأثيرها على الرواتب بتفعيل الأمن الاقتصادي وأدواته لمنع تأثير ارتفاع الدولار على الأسعار والحفاظ على سقف معين للأسعار ومحاسبة المقصرين وإنشاء الأسواق التعاونية لتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة".

واكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أن "الدوران في دائرة المناكفات لا يحقق شيئاً للفقراء في تعويضهم والتخفيف عنهم بعد حمى ارتفاع الأسعار بسبب رفع سعر صرف الدولار".

وفي وقت سابق ، دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ، أرشد الصالحي، الحكومة إلى دفع رواتب الأشهر الثلاثة المقبل بالدولار لتقليل ضرر تغيير سعر الصرف على المواطنين مع استمرار سعر الصرف بالصعود.

قبلها ، اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا ، خيار توزيع الرواتب بالدولار أمراً غير صحيح.

وقال في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "هذا الأمر صعب جداً، لأنه سيؤدي إلى خفض احتياطي البنك المركزي، ولا بديل عن العملة المحلية".

وأضاف إن "خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار واستمرار تذبذبه متوقع وسيستقر قريباً بعد أن تم إقرار  الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، وفق السعر الذي أقره البنك المركزي".

وتوقع اقتصاديون ألا يتعدى سعر الصرف حاجز الـ 1480 دينار في الأيام القليلة المقبلة ويستقر على الأمد البعيد تحت 1500 دينار مقابل الدولار بعد أن تم التصويت على الموازنة، فيما يؤكد البنك المركزي أنه يواصل بيع الدولار بسعر 1470 دينار للجمهور والراغبين بالشراء من المصارف.