بغداد اليوم _ متابعة
كشف الخبير النفطي، حمزة الجواهري، آليات تهريب المشتقات النفطية، فيما كشف خارطة تهريب النفط الخام الذي يعبر الحدود من إقليم كردستان إلى الدول المجاورة وأبعد منها، إلى افغانستان.
وقال حمزة الجواهري، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "عمليات تهريب النفط العراقي ليست جديدة، مع وجود جهات كثيرة جدا، ولوجود خلل أمني في بعض المناطق، تقوم تلك الجهات بثقب أنابيب النفط وتجميعه، وهذا يحدث في مناطق الجنوب من البلاد".
وأضاف الجواهري، أن الجهات المهربة للنفط، تقوم بعد ثقب الأنابيب بـ"تجميع المشتقات النفطية وتهربها عبر المنافذ البحرية"، مبينا أن "الموانئ ممسوكة من قبل سلطات الموانئ والشرطة البحرية".
وأشار الخبير النفطي، إلى "مناشدة الحكومة والجهات المختصة لضبط المنافذ البحرية والحدود، كما طالبنا الحكومة مرارا بوقف منح حصص التعميل لشخصيات تمتلك نفوذا سياسيا".
وبخصوص تهريب النفط الخام، أكد الجواهري، أن "عمليات تهريب النفط الخام تجري في إقليم كردستان، عبر أكثر من 20 منذا وتهرب إلى تركيا، أو عبر إيران إلى افغانستان"، مبينا أن الدول التي يصل إلى النفط العراقي "تستفيد من عمليات التهريب، خاصة تركيا التي تشتري النفط، وفي إيران يستفيد التجار بالدرجة الأساس، خاصة وأنهم يهربون النفط العراقي إلى افغانستان منذ أكثر من 10 سنوات".
وكشفت وزارة النفط، في وقت سابق، عن رصد أكثر من 45 حالة من أوكار التهريب المختلفة والمتاجرة بالمشتقات النفطية خلال العام الماضي، مؤكدةً أنه تم القبض على الضالعين بهذه العمليات بالتعاون ومساندة قوات شرطة النفط والشرطة الاتحادية .
وقال رئيس مجلس إدارة شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، في بيان، إن "ملاكات هيأة التفتيش التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية رصدت من خلال جولاتها التفتيشية المختلفة في محافظات متفرقة أكثر من 45 وكراً يستخدم لتهريب المشتقات النفطية وتمَّ إلقاء القبض على الضالعين بهذا العمل".
وأضاف طالب، أن "العمليات تمَّت بمساندة قوات من شرطة واستخبارات النفط والشرطة الاتحادية إذ تمَّت مصادرة الكميات المضبوطة بشكل فوري ".
ويشير مراقبون إلى أن عمليات تهريب النفط التي يمارسها أفراد وجهات متنفذة، ساعدها بيئة النظام الحالي الذي أقيم بعد عام 2003، مع غياب الرقابة الحكومية أو ضعفها وعدم قدرة الموظفين النزيهين على منع اساليب الفساد والتهريب.