بغداد اليوم- بغداد
رد رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري، اليوم الجمعة، على بيان وزارة المالية بشأن فرض الاستقطاع الضريبي على رواتب الموظفين.
وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "اطلعنا على بيان الإخوة في وزارة المالية بتعكزهم على المادة 34 ج من قانون الموازنة لإعادة العمل بقانون 113 لسنة 1982 بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي".
وأضاف البيان أنه "هنا نود أن نوضح للاخوة في وزارة المالية، أن استخدام هذه المادة غير دقيق و لا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو الغاء الإعفاءات الجمركية و الضريبية المتعلقة باستيراد البضائع و السلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء و ليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه".
وفي وقت سابق أصدرت وزارة المالية، الجمعة (16 نيسان 2021)، بياناً أوضحت فيه بشأن الاستقطاع الضريبي، الذي أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "توضح للرأي العام انها تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب".
وأضافت، أن "الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير علي عبد الامير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة (ج) من قانون الموازنة العامة المتضمنة (إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة)".
وأكدت الوزارة أنها "تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الاسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً".
وأشار بيان الوزارة، إلى أن "الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه".
وتابع، أن "الوزارة استطاعت المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وابعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد اثر تذبذب اسعار النفط عالمياً".
ودعت الوزارة بحسب بيانها، إلى "ابعاد مصلحة البلد عن المزايدات واسلوب التحشيد الذي يلقي اثراً سلبياً على الجميع"، لافتة إلى أنها "حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفولة دستوريا ولا مزايدات في ذلك".