العاني: لا يمكن الحصول على الحقوق بتفادي المواجهة

فوتو: 

274 مشاهدة

كشف النائب ظافر العاني، الجمعة، ما علمته السياسية من أجل الحصول على الحقوق.

وكتب العاني تغريدة على "تويتر" اليوم، (16 نيسان 2021)، "منذ وقت مبكر علمتني السياسة أن الحقوق لايمكن الحصول عليها بالسكوت عنها وتفادي المواجهة".

وأضاف "وانما بالمطالبة بها جهرا أمام شريك إعتاد أن لايصغي".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، دعا الاثنين الماضي، إلى إقالة النائب ظافر العاني في أول جلسة نيابية، على خلفية تصريحات الأخير في البرلمان العربي.

وقال الكعبي، في بيان: "عند اطلاعنا على كلمة عضو مجلس النواب ظافر العاني خلال انعقاد احدى جلسات البرلمان العربي، نأسف على ما ورد فيها من مغالطات كثيرة".

وأضاف، أن "من المعروف ان في العراق مفوضية عليا مستقلة لحقوق الانسان وهي الجهة المخولة الوحيدة المختصة بحالات الاختطاف والتغييب، وقد اكدت في كتابها الرسمي المرسل الى مجلس النواب بإنه لا توجد ولا حالة اختفاء قسري ثابتة في العراق بمعنى لا وجود لأي مغيب داخل البلد وكل ما يذكر من ادعاءات لم يتم اثباتها لحد اللحظة بأي دليل".

وتابع، أن "هذه المفوضية تعمل داخل العراق بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة وتنظر بكل الادعاءات وفقا للقوانين النافذة والنظام الديمقراطي العراقي القائم على اساس الانتخابات".

وأكمل، أن "المفوضية العليا قد تعاملت مع الكثير من الادعاءات السابقة، وقد تبين بطلانها، ولم يثبت اي شيء بل على العكس قد تبين ان جزء ممن ادعى ذويهم انهم مختطفين، هم هاربون خارج العراق ومدانين بأحكام قضائية او ممن يمارس الارهاب لحد الان وضمن اجندة داعش ويقاتل ضد القوات الامنية الوطنية، التي تحمي المواطن العراقي من شماله الى جنوبه".

وأكمل: "يجب على العاني ان لا ينطق بما لا يمثل مجلس النواب والدولة العراقية، وعدم اطلاق التصريحات حسب هواه وتوجهاته الشخصية وغير الدقيقة والباطلة، التي تمثل دعاية انتخابية مريضة ومقيتة ورخيصة برخص ودناءة الشعارات والادعاءات الطائفية البغيضة التي اعتاد المتاجرة فيها مرضى وتجار الطائفية، فضلا عن ان معظم ما تكلم به كذب صريح وواضح وبالدليل القطعي".

ولفت إلى أن "منطقة جرف الصخر عانى منها العراقيون خلال سنوات كثيرة باعتبارها كانت حاضنة للإرهابيين وعبارة عن ملاذ آمن لعصابات القاعدة، ومن بعدها داعش وقد استشهد فيها الآلاف من العراقيين على الهوية الطائفية، وكانت الجثث منتشرة في جميع مبازل الاراضي الزراعية هناك، وعلى امتداد أعوام 2003 حتى 2014، وكل ذلك موثق بشكل رسمي لدى الحكومة العراقية، وبعد داعش كانت منطلقا لمحاولات اسقاط مناطق جنوب وشرق وغرب بغداد، ولكن القوات الامنية الوطنية البطلة عمدت على تحرير المنطقة وعودة كل من لم يثبت انتماءه لداعش".

وتابع: "علما ان هذه المدينة وغيرها من المناطق المحررة لا يوجد فيها اي ميليشيات خارج نطاق الدولة، حسب ما ورد على لسان العاني"، مبينا "بل قوات ماسكة للارض تابعة للقوات الامنية الرسمية، وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وان اتهام قوات نظامية حكومية رسمية كانت ولا زالت لها الدور الكبير في الدفاع عن العراق وكرامة شعبه ووصفها بأنها مجرمة فهو كلام كاذب وخبيث و غير وطني ويساهم في خلق الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب وتفكيك للوحدة الوطنية وحنث لليمين الدستوري ومخالفة صريحة لشروط عضوية مجلس النواب".

واختتم بالقول: "لذلك ووفقا لما ذكرته آنفا اطالب وبشكل رسمي اخواتي واخوتي اعضاء مجلس النواب، بالتصويت على اقالة ظافر العاني بأول جلسة للمجلس وفقا لقانون الاستبدال رقم 6 لسنة 2006، لمخالفته الصريحة لشروط العضوية وعدم احترام اليمين الدستوري وإثارته للنعرات الطائفية وكونه لا يمثل العراق حاليا".

وسبق للعاني، وهو رئيس اللجنة السياسية والخارجية في البرلمان العربي، ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، أن قال في نص كلمته أمام اجتماع البرلمانية العربية، المخصص عن حقوق الإنسان، في العاصمة المصرية القاهرة، "تتعرض حقوق الإنسان في العراق إلى انتهاكات خطيرة من خلال الميليشيات التي تركب على ظهر الدولة العراقية" مبينا إن "هناك أكثر من 10 آلاف مغيب لا أحد يعرف مصيرهم حتى الآن، وتحرم عوائلهم من حق دفن رفاة أبنائهم، أو حتى جبر خواطرهم".
وأضاف: "تجري عملية اختطاف ممنهج وترويع وقتل للشباب من قادة التظاهرات السلمية لثورة تشرين الأول – أكتوبر، ولا أحد يعرف- لليوم- هوية قاتليهم" لافتا إلى إنه "في جرف الصخر- وهي مدينة عراقية على أطراف بغداد- فإن 100 ألف عراقي ممنوع بأمر الميليشيات من العودة لبيته ومزرعته، ومثلها عشرات المدن الأخرى في العراق، في مسعى لئيم للتغيير الديموغرافي".
وزاد: "يتم قصف السكان المدنيين بصواريخ الكاتيوشا المصنوعة في إيران، إذ على العراقيين أن يدفعوا ثمن هذه العلاقة المُلتبسة بين أمريكا وإيران، بانتظار نتائج مفاوضاتهم، بعدما اختارت طهران العراق ساحة لتصفية خلافاتها الخارجية على يد ميليشياتها الإجرامية".
وختم العاني كلمته بمطالبة البرلمان العربي بـ"التوصية بوضع هذه الميليشيات الإجرامية على لائحة الإرهاب، وأن تُعامل كما يعامل تنظيم داعش الإرهابي".

A.A