واخ ـ بغداد
أبدى النائب محمد شياع السوداني استغرابه الشديد من الخطوات غير المدروسة والمستمرة لوزارة المالية الخاصة بسياسة البلد المالية والنقدية وسط تفرج مجلس الوزراء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه القرارات غير المدروسة ، مؤكدا تناقض الخطوات والقرارات المتخذة التي تبتعد عما تروج له الحكومة من انها تعمل على حماية الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل وكذلك حماية المنتج المحلي والنهوض بالصناعة والزراعة ودعم القطاع الخاص والتي للأسف أصبحت مجرد شعارات بلا مضمون .
وقال السوداني في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ان كتاب وزير المالية ذا العدد ٨٨٠ في ٢٠٢١/٤/١٣ يدل على ان الوزارة تعمل بالضد من إرادة مجلس النواب الذي ألغى المادة (٢٠) والخاصة بفرض الضريبة على رواتب الموظفين والتي وردت في مشروع قانون الموازنة كون الرواتب تم استقطاعها بضريبة غير مباشرة من خلال رفع سعر صرف الدولار وتقليل القيمة الشرائية بنسبة ٢٠% وإن فرض ضريبة جديدة على رواتب الموظفين هو اعلان حرب على الطبقة متوسطة الدخل بعد الآثار الكارثية لقرار الحكومة غير المدروس برفع سعر صرف الدولار على شريحة الفقراء والذي أثبتت الأيام والأسابيع خطأ هذا القرار سيما بعد عودة أرقام مبيعات نافذة العملة الى سابق عهدها قبل القرار.
ونصح السوداني الحكومة بضرورة مراجعة قراراتها التي تستهدف خنق الطبقات الفقيرة ومتوسطة ومحدودة الدخل، وفي ذات الوقت فشلها في إيجاد فرص عمل او تخصيص درجات وظيفية للتعيين او حتى اتخاذها أية مبادرة لدعم الفقراء والطبقات آنفة الذكر أعلاه في ظل غلاء الأسعار .
وأشّر السوداني كارثة أخرى تنوي الحكومة القيام بها عبر كتاب وزير المالية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد الموجه للأمانة العامة لمجلس الوزراء ٢٥٤ في ١٢ نيسان ٢٠٢١ والذي يطلب فيه تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨) لسنة ٢٠١٨ الذي يلزم وزارة التجارة بتلبية احتياجات مفردات البطاقة التموينية من خلال التعاقد مع المصانع المحلية المسجلة في هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية والهادف الى حماية وتشجيع المنتج المحلي، موضحا ان التوصية في كتاب المجلس الاقتصادي ستعمل على توقف الإنتاج المحلي والتشجيع على الاستيراد، الأمر الذي يهدد بغلق المعامل والمصانع المحلية وتسريح عمالها لتضاف أعداد أخرى للملايين العاطلة عن العمل وعندها سنكون أمام كارثة اجتماعية لاتحمد عقباها.
نتمنى ان يدرك القائمون على السياسة المالية والنقدية والاقتصادية في العراق ان المواطن يعيش في ظروف عصيبة جراء التخبط في الأداء الحكومي وآثار أزمة جائحة كورونا والحظر الصحي الذي فاقم الأوضاع، وأن الاستمرار في اتخاذ القرارات غير المدروسة والمتناقضة سيجعل الحكومة أمام ردات فعل شعبيه غاضبه .