أصدرت اللجنة المالية النيابية، توضيحا بشأن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، مؤكدة ان وزارة المالية ملتزمة بإعادة توزيع التخصيصات.
وقالت اللجنة المالية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: اطلعت اللجنة المالية على بعض البيانات وما تحتوي من استفهامات من بعض الإخوة بشأن قانون الموازنة المالية لسنة ٢٠٢١.
واضاف البيان: هنالك نص واضح في الموازنة – (ز) من البند رابعاً من المادة ٢ اولا، والتي نصت على ما يلي "على وزارة المالية أن تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول ب المعدل و إعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي والرأسمالي وتبويبها على أساس مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في الجداول المرفقة الأخرى".
وتابع البيان: هذا يعني أن ما ورد من سقوف وتخصيصات في الجدول (ب) المعدل المرفق في القانون هي الحاكمة على بقية الجداول وأن وزارة المالية ملتزمة بإعادة توزيع التخصيصات فيها وهي سقوف متوافقة مع ما تم إقراره في متن القانون وليس هنالك أي خلل مثلما حاول البعض الترويج لذلك.
وقالت اللجنة في بياناها: أن مبلغ الإيرادات النفطية المذكور في متن الموازنة يتضمن ما يتحقق من بيع المشتقات العرضية الناتجة من العزل والتكرير وغيرها بالإضافة لما يتحقق من بيع كميات النفط المخمنة وباسعارها التوقعية.
ودعت اللجنة المالية في بيانها الى التمعن أو السؤال من قبل اللجنة المتخصصة للوقوف على أي تساؤل أو استفهام أو سوء فهم في قراءة نصوص قانون الموازنة.
PUKmedia اعلام مجلس النواب