اوضح خبير قانوني خطوات الطعن بقانون الموازنة امام المحكمة الاتحادية، بعد قرار مجلس الوزراء بتخويل مصطفى الكاظمي بالطعن في القانون.
وقال الخبير القانوني طارق حرب خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الخطوات القانونية هي ان يقوم ممثل رئيس الوزراء باقامة دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية للطعن باحكام ونصوص الموازنة التي تخالف الدستور.
واضاف: ان الطعن سيكون حول بعض الاحكام التي تخالف الدستور ومنها الامور المالية، وبعض الاحكام التي تخالف مبدا الفصل بين السلطات وبعض الاحكام التي استحدثها مجلس النواب في مشروع قانون الموازنة والتي لاتتفق مع الدستور.
واوضح: ان الطعن سيكون بالمواد المذكورة في الدعوى فقط، والمواد الاخرى ستستمر في التنفيذ، فقانون الموازنة يحتوي على نحو 50 مادة، فقط المواد المطعون بها تتوقف وليس مجمل القانون.
وحول سرعة حسم دعوى الطعن، قال الخبير القانوني طارق حرب: لا اتصور بان المحكمة الاتحادية ستتاخر في حسم قضية الطعن لان الموازنة من الامور المالية ويجب حسمها بسرعة لكي لاتتوقف اعمال الحكومة.
PUKmedia خاص