وصف خبير ستراتيجي مسألة هروب النزلاء من السجون العراقية، بالعفو غير النظامي التي تنفذه الاحزاب السياسية، مشيرا الى ان الاحزاب لديها قوانينها الخاصة بها.
وكانت مصادر صحفية قد قالت في وقت سابق من اليوم، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 10 من الهاربين من سجن الهلال من اصل 21 هارباً بعد عملية بحث واسعة بمساعدة العشائر"، لافتا الى وصول تعزيزات امنية للبحث عن المتبقين من الهاربين".
وقال الخبير الستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الأحد: ان هروب النزلاء من السجون العراقية ليست بالمصادفة واصفا المسألة بالعفو غير النظامي ودون المبرر.
واضاف الشريفي: ان الاجراءات الاحترازية بالسجون لا يمكن ان تنتهك بهذا الشكل والكيفية، بحيث عدد كامل من النزلاء يغادر السجن وكأنه مطلق السراح، لافتا الى ان الموضوع ظاهرا هو عفو مستبطن وغير نظامي.
واشار الشريفي الى، ان عبور السجين والنزيل الخطوط الامنية للسجن في غضون دقائق تثير الرأي، متسائلا كيف يمكن للسجين ان يعبر الحواجز والاجراءات الاحترازية ومن فتح الابواب والاقفال وعبور نقاط السيطرة والتفتيش؟، مردفا، انه من غير المعقول ان يغيب الجهد الامني، وفي حال غاب الاخير فتبقى الحواجز الطبيعية.
وتابع، ان جل ذلك عبارة عن نشاطات سياسية للاحزاب، وان الاخيرة أقوى بكثير من المؤسسات وفي بعض الاحيان ترى ما لا تراه المؤسسة ولديها حتى قانونها الخاص الذي في الحقيقة لا ينسجم مع قانون الدولة واطارها العام، مضيفا بالقول: "لذلك هم يصدرون عفو بصفة غير قانونية ويعزون من يشاؤون ويذلون من يشاؤون.
من جانبها أعلنت خلية الاعلام الامني، عن تشكيل لجنة تحقيقية عليا على خلفية هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى.
وقالت الخلية في بيان، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي ارسل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود الى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى".
واضافت، أن "الغانمي أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة معاون وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية ضباط برتب متقدمة من الدائرة القانونية ومديرية امن الافراد للتحقيق في حادث هروب الموقوفين واطلاعه على تفاصيل التحقيق بشكل كامل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين واحالتهم الى القضاء".
PUKmedia هاميار علي