اكد الخبير القانوني علي التميمي يوم الاحد، ان قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون مجالس المحافظات ملزم، لافتا الى ان المجالس لا تستطيع العمل بعد 4 سنوات من عملها.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت اليوم، قراراً بالدعوى المرقمة 118/ اتحادية / 2019 في 2021/5/2 والخاصه بمجالس المحافظات وقررت الحكم بعدم دستورية المادة 14/ اولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 ( قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 ) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية.
وقال التميمي في تصريح خاص لـPUKmedia: ان التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات رقم 21 سنة 2008، موضحا، ان المجالس تستمر بعملها لحين اجراء انتخابات جددية للمجالس.
واضاف: ان قرار المحكمة هو ملزم لكافة السلطات، مشيرا الى ان عمل مجالس المحافظات لا يجوز ان يستمر بعد انتهاء 4 سنوات ويعتبر ذلك غير قانوني ودستوري لان المحكمة الغت هذا النص وقطعت الشك باليقين.
PUKmedia خاص