قدم المدعو مهدي ناجي مهدي شكوى لدى قاضي تحقيق الكرخ بتاريخ 14 نيسان 2020 بخصوص أرض في البصرة أراد استثمارها.
قبيل أكثر من خمس سنوات إدعى السيد مهدي ناجي مهدي وجود ارض تابعة للكنيسة (وقف الكنيسة) في البصرة بعد مراجعته لدائرة التسجيل العقاري هناك وأنه يرغب استثمارها. حضر المشتكي الى مقر الدائرة المالية التابعة للبطريركية لتقديم طلب استثمار لهذه الأرض، فمنحته وكالة خاصة لغرض استخراج صورة السجل العقاري للقطعة المذكورة، ولم يمنح اي نوع من انواع التصرفات القانونية الاخرى. وثبت عند المراجعة أن قطعة الارض تلك مسجلة باسم شخص (سعودي) ولا تعود للكنيسة. فقيل له ان الوكالة انتهى مفعولها واسقطت. وقد طلب منحه قطعة ارض اخرى من املاك الكنيسة لاستثمارها، فقيل له ليس للكنيسة اراض للاستثمار. فما ورد في شكواه محض كذب. انه ابتزاز وتشهير بسمعة الكاردينال والكنيسة الكلدانية.
الشكوى الحالية تبدو بتحريض من جهة سياسية وهي التي حثتهم بنشر الدعوى على السومرية وفي وسائل إعلامية اخرى مع اتهامات اخرى لا صحة لها. علما ان بيع أملاك الوقف يتطلب موافقات رسمية: موافقة الفاتيكان، البطريرك المتولي وموافقة الحكومة العراقية وتكون عن طريق الاستبدال. البطريرك هو رئيس الكنيسة (الطائفة) يتمتع بشخصية معنوية وله حجة تولية من فخامة رئيس الجمهورية، باعتباره متولياً على عموم اوقاف الكنيسة الكلدانية. نؤكد ان البطريرك لم يبع أرضاً ولا داراً ولا ايء شيء.
قبل ثلاثة ايام اتصل به قاضِ شريف يعلمه بتزوير مُلك للكنيسة مساحته خمسون دونما ويسعى لاسترجاعها.
البطريركية سوف تقيم دعوى على المدعو مهدي وعلى قناة السومرية بترويج أكاذيب والتشهير بالكنيسة. ثمة قضاء يعمل على احقاق الحق، وإكتشاف الكذب والتلفيق.
ننشر هذا البيان لتوضيح الحقيقة على القرّاء.
إعلام البطريركية الكلداني