دعا مجلس القضاء الأعلى من لديه طلبات اعادة التحقيق او المحاكمة تقديمها الى اللجنة المركزية المختصة بذلك وليس الى مكتب رئيس مجلس القضاء.
وجاء في بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء اليوم الخميس، ان "طلبات اعادة التحقيق او المحاكمة بموجب احكام المادة (9) من قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 يجب تقديمها الى اللجنة المركزية المختصة بتطبيق القانون مباشرة وليس من اختصاص مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى او محكمة التمييز تلقّي تلك الطلبات سيما وان الاجراءات الادارية الخاصة بتلقّي تلك الطلبات تستوجب تسديد رسم حسب القانون والجهة التي تستوفي هذه الرسوم هي اللجنة المركزية المذكورة".
وتابع البيان "لذا اقتضى ملاحظة عدم مفاتحة او مراجعة مقر مجلس القضاء الاعلى او محكمة التمييز بخصوص هذه الطلبات، خاصة بعد ملاحظة كثرة ترويج هذه الطلبات من قبل بعض السياسيين ولاغراض انتخابية الامر الذي يثقل كاهل الجهات الادارية في مقر مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحادية".
PUKmedia / اعلام مجلس القضاء