اصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان، بيانا بشأن مصادقة محكمة التمييز في اقليم كوردستان على سجن صحفيين ونشطاء دهوك لمدة 6 اعوام.
وجاء في نص البيان: ان شكل المصادقة على القرار، يظهر ضغطا وظلا سياسيا وحكوميا مسبقا، ما ينتقص من النظام القضائي، وبدون شك سيكون له التأثير السلبي في اوساط دولية، لتشويه سمعة اقليم كوردستان وتجربة ادارته.
واضاف البيان: اننا نعتقد بان الامن الاجتماعي يأتي بضمان حرية الرأي وسيادة القانون، مشيرا الى ان القرار يشكل سابقة خطيرة تعرض سيادة القانون في اقليم كوردستان للمساءلة، كما لايجوز وتحت اية ذريعة جعل القضاء خندقا لاسكات الاصوات الحرة وتضييق مديات العمل المدني، لذا نطالب رئيس حكومة اقليم كوردستان، ومن اجل حماية سمعة الاقليم ممارسة صلاحياته وتصحيح مسار هذا الانحراف، وفي الوقت نفسه، نطالب جميع الكتل البرلمانية، بتوحيد الكلمة والموقف والدفاع عن سيادة القانون واستقلالية المحاكم وحرية الراية وحماية سعمعة اقليم كوردستان والوقوف ضد اية محاولة تلحق الاضرار بعلاقات اقليم كوردستان مع اصدقائنا في الولايات المتحدة واوروبا، الذين وقفوا معنا في ظروف صعبة.
PUKmedia ترجمة