اكد خبير قانوني ان العراق يملك حق تعديل او الغاء الاتفاقية الموقعة بين نظام البعث المنحل والحكومة التركية والذي يسمح للجيش التركي بدخول أراضي اقليم كوردستان.
وقال طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، انه يمكن للحكومة الاتحادية تعديل او الغاء الاتفاق في اي وقت تشاء، مشددا على ان لكن ظروف المنطقة حاليا لا تسمح بالذهاب الى هذا الخيار.
وأوضح طارق حرب ان مجلس النواب لا علاقة له بالامر، فالحكومة هي التي تملك صلاحية الغاء الاتفاق، لان الاتفاق وقعه صدام حسين وهو كرئيس السلطة التنفيذية في حينها ولم يوقعه مجلس قيادة الثورة المنحل الذي كان بمثابة السلطة التشريعية في زمن حكم البعث.
هذا وتقوم الحكومة التركية بعمليات اختراق لاراض اقليم كوردستان بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني، فيما تعطي لنفسها الحق للقيام بذلك بناء على اتفاق وقعته في عام 1984 مع نظام البعث المقبور والذي يسمح للجيش التركي بالتوغل داخل اراضي اقليم كوردستان لمسافة 35 كلم لملاحقة عناصر العمال الكوردستاني.
PUKmedia / خاص