عقد مؤتمر الخطة الوطنية لحقوق الانسان في العراق للسنوات 2021 ـ 2025، يوم السبت، بمدينة السليمانية، بحضور وزير العدل سالار عبدالستار، وممثل حكومة الاقليم والمفوضية العليا لحقوق الانسان، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الاقليم وممثلي بعض الوزارات العراقية ومجموعة من منظمات المجتمع المدني.
واوضحت الدكتور بسمة محمد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان لـPUKmedia: اننا كمفوضية حقوق الانسان لدينا 3 ادوار وهي مشاركة ومساندة ومراقبة تنفيذ الخطة، مؤكدة ان المفوضية جهة رقابية تهدف لتطوير منظومة التشريعات الوطنية وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية.
واضافت: ان الخطة تهدف لحسين واقع حقوق الانسان في العراق والالتزام بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، مشيرة الى ان المفوضية ستعمل على اعداد التقارير عن مدى الالتزام بتنفيذها وان تكون هذه الخطة هي خطة حقيقة على ارض الواقع بما ينعكس على واقع حقوق الانسان في العراق وبما يعزز حقوق المواطن .
وبينت ان موعد اطلاق الخطة التي حصلت على موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لم يحدد لحد الان، لافتة الى ان اعداد وتطوير سياسية وطنية وتعزيز وضع حقوق الانسان ترسيخ انجازات الوطنية بناء وتعزيز القدرات المؤسساتية والفردية من مهام المفوضية،
PUKmedia خاص