اكدت اللجنة القانونية في برلمان كوردستان يوم السبت، ان عدة دول اوروبية تراقب عن كثب اوضاع حقوق الانسان والحريات في الاقليم، لافتة الى ان قرار محكمة التمييز ليس صائبا، بحق معتقلي بادينان.
وكانت محكمة التمييز في اقليم كوردستان قد صادقت في 2021/4/28، على سجن ناشطين وصحفيين في دهوك لمدة 6 اعوام، واثار الحكم استهجان واستنكار محلي ودولي، كما نددت عدة دول اوربية ومنظمات معنية بحقوق الانسان بالقرار وبشدة.
وقال عباس فتاح نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان كوردستان لـPUKmedia: انه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه محكمة التمييز باقليم كوردستان، اصدار قرار صائب بحق المعتقلين، لكن للاسف لم يحدث كما ترقبنا.
واضاف: ان عدة دول اوروبية تتابع عن كثب، تطورات محاكمة معتقلي دهوك، مطالبين رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني باصدر عفو عام عن السجناء، مشيرا الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني كاول حزب يتابع الملف عن كثب، طالب وعبر رئاسته المشتركة، رئيس اقليم كوردستان بحماية المحاكم من التدخلات.
واكد ان نيجيرفان بارزاني بصفته رئيسا للاقليم، وكرئيس للحزب الديمقراطي الكوردستاني، عليه الاختيار بين موقف حزبه والمطالبات الدولية الملحة للاطراف الدولية والاطراف الاخرى في اقليم كوردستان، لافتا الى ان اللجنة القانونية مع حرية معتقلي دهوك وانهاء الضجة بشأن القضية.
اثار قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان، بالمصادقة على سجن صحفيين وناشطين في دهوك، الكثير من الاستنكار والغضب على مختلف الصعد، بشكل يضع سمعة الاقليم امام المساءلة خاصة وان المعتقلين " ادينوا" لزيارات قاموا بها الى قنصليات دولية رسمية عاملة في اربيل.
وكان 3 قضاة من اصل 5، صادقوا على قرار الحكم الذي ترك اصداء محلية ودولية وموجة من التنديد والغضب كما لاقى الحكم استنكارا جماهيرا كبيرا، وايضا شكوك جدية من استقلال القضاء في اقليم كوردستان.
PUKmedia ترجمة