العراق مستقر في مرتبته منذ 3 أعوام والمجلس العالمي يحاول “إقناعه”.. ماذا يعني امتلاك 96 طنًا من الذهب وحلوله بالمرتبة 38 عالميًا؟

آخر تحديث 2021-05-09 00:00:00 - المصدر: يس عراق

يس عراق: بغداد

مازال العراق في المرتبة 38 من اصل 100 دولة باحتياطي الذهب العالمي، وبكمية تبلغ 96.3 طن، وهي المرتبة التي استقر عليها منذ أكثر من 3 أعوام، حيث لم يشتري العراق الذهب منذ فترة طويلة.

وبالرغم من أن العراق قبل عام 2018 كان يمتلك 89.8 طنًا من الذهب، إلا أنه كان في المرتبة الـ37، اي مرتبة متقدمة عن مرتبته الحالية، الا ان ذلك يعود لمتغيرات الدول الاخرى التي رفعت احتياطيها من الذهب بصورة اكبر، جعلت العراق يهبط الى المرتبة 38، بالرغم من ان احتياطيه من الذهب ارتفع بأكثر من 7 اطنان.

واعلن المجلس العالمي للذهب، في أحدث جدول له لشهر ايار لعام 2021 ان ” العراق جاء بالمرتبة 38 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب في العالم، وبالمرتبة الخامسة عربيا بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا”.

واضاف ان “حيازة العراق من الذهب بلغت 96.3 طنا وهو يمثل 8.1 % من باقي احتياطياته الاخرى”.

واضاف ان “الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحتل المرتبة الأولى في أكبر احتياطي للذهب بالعالم وبمقدار 8.133 الف طن، تليها المانيا وبمقدار 3.362 الف طن، فيما تذيلت القائمة دولة سورينام بمقدار 1.5 طن تسبقها اليمن بمقدار 1.6 طن”.

مجلس الذهب العالمي “يحاول اقناع العراق”

وفي اواخر نيسان الماضي، أعلن مجلس الذهب العالمي دعمه لزيادة حصة العراق من الذهب.

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي أن “محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف عقد اجتماعا مع مجلس الذهب العالمي (بناءً على طلبهم). وقد تناول الاجتماع عددا من القضايا كان أبرزها ملفات الدعم الفني والتدريب”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء تناول مناقشة الزيادة الحاصلة في الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي التي تحققت بعد تطبيق الاصلاحات الاخيرة في عمل هذا البنك والقطاع المصرفي”، مردفا: “قد قدم مجلس الذهب العالمي كامل الدعم  للبنك المركزي بحال رغبته بزيادة حصة الذهب للعراق”.

ماذا يعني امتلاك الدولة للذهب؟

ويمثل احتياطي الذهب، هو الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي أو الأمة كمستودع للقيمة وضمان لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة، فيما تستخدم احتياطيات الذهب اليوم بشكل نادر في تسوية المعاملات الدولية.

وكان غرض احتياطي الذهب الوطني لكل بلد في الماضي بغرض تغطية العملة الورقية عن طريق معادلتها بمقياس أساسي من الذهب ،الذي هو عنصر ثمين بسبب قلته ولمعانه ونظافته، فهو لا يصدأ ويصعب إذابته في الأحماض.

وبعد أحداث تاريخية كانت للحروب فيها عامل أساسي أصبح الذهب عبارة عن مخزون وطني كتأمين لأوقات الأزمات ولمنع قفزات وهبوط للدولار الأمريكي. كما كان احتياطي ذهب كبير في بلد ما يمثل ركيزة استقلال على المستوى الدولي، حيث أن الذهب يمكن أن يستخدم في جميع الأوقات والأزمات كعملة للتداول – أي للبيع والشراء وعلى الأخص على المستوي الدولي مثل شراء القمح مثلا من السوق العالمي لاستيراد قوت الشعب.

ولكن بعد زيادة ديون حكومات بلدان كثيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول العظمى عملت البنوك المركزية على خفض أرصدتها من الذهب لتغطية ديون الحكومة . فانخفض جزء احتياطي الذهب العالمي المستندة إليه العملات الورقية خلال الثلاثة عقود الماضية عن طريق البيع، وانخفض اعتماد العملات الورقية عليه من 60% في عام 1980 إلى 10% في عام 2006 – هذا في الوقت الذي ساد فيه الدولار الأمريكي السوق الدولية . أصرت الولايات المتحدة على أن يكون الدولار الأمريكي هو العملة الوحيدة لتصدير وشراء النفط ، صرفا عن العملات الأخرى، مما سند قيمة الدولار الأمريكي – من هنا جاء تعبير بترودولار . في الآونة الأخيرة اصبح للذهب أهمية كبيرة حيث ارتفع سعره. كان اتفاق الأمريكي مع دول الأوبك المصدرة للبترول قبل حرب عام 1973 مباشرة، حيث عرفت أمريكا أن سعر البترول سيرتفع بعد المقاطعة العربية ارتفاعا كبيرا. وحتى الآن لا تزال جميع الدول تدفع ثمن وارداتها من البترول بالبترودولار ، مما عزز وضع الدولار الأمريكي وبالتالي السيطرة الأمريكية على دول العالم.

شارك هذا الموضوع: