ونقل موقع ”الأخبار العاجلة“ في قناته عبر تلغرام، عن مصادر خاصة، أنه ”وفق الفقرات أ ب ج من المادة 71 من قانون الخدمة المدنية، وكذلك وفق الشروط الأولية للمرشحين المعتمدة لدى مجلس صيانة الدستور، فإن المجلس لم يوافق على فحص أهلية سبعة مرشحين ليس لديهم مسؤوليات سبع سنوات في إدارة المؤسسات الحكومية“.
وأضافت المصادر أن المرشحين الذين تم رفض فحص سجلهم هم خمسة من الإصلاحيين (مصطفى تاج زاده، وجواد حق شناس، ومحسن رهامي، ومحمد زارع فومني، ومحسن هاشمي رفسنجاني).
ويعد مصطفى تاج زاده الذي كان نائب وزير الداخلية في حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، وهو أحد السياسيين الإصلاحيين البارزين، من أبرز المرشحين الذين تم رفضهم وفق القائمة.
وتابعت المصادر ”تم رفض مناقشة أهلية المرشحين، رامين مهامنبرست المتحدث باسم الخارجية الأسبق، وهو مرشح مستقل، ومحمد حسين قديري أبيانه عن التيار الأصولي المحافظ“.
ولم يؤكد مجلس صيانة الدستور هذه المعلومات بعد.
وكان المتحدث باسم المجلس عباس كد خدايي، أعلن في وقت سابق اليوم الأحد عن بدء دراسة أهلية مرشحين الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل.
وقال كد خدايي لوكالة الأنباء الرسمية ”إيرنا“، إن ”أي مرشح يحتاج إلى موافقة 7 أعضاء من مجلس صيانة الدستور من أصل 12 عضوًا“.
وفي 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وافق البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون، على إجراء تعديل في قانون الانتخابات الرئاسية، حيث صوتوا على ترشيح الأشخاص الذين يتولون مناصب في البلاد بقرار من المرشد علي خامنئي، مثل أئمة صلاة الجمعة وكذلك ممثلي خامنئي في الجامعات والمعاهد الأكاديمية الإيرانية وكذلك القائد العسكريين.
كما حدد البرلمان سن الترشح للانتخابات الرئاسية بأن لا يقل عن 40 عامًا، ولا يزيد عن 70 عامًا، مع وجود خبرة في إدارة المؤسسات الحكومية بمدة لا تقل عن 7 أعوام، كما صوت أن يكون المترشح للانتخابات الرئاسية لا يحمل جنسية أجنبية وليس لديه بطاقة خضراء.
وبلغ عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية 592 مرشحًا، ومن المقرر أن تعلن النتائج بشكل نهائي خلال فترة تتراوح ما بين 5 – 10 أيام.
المصدر: إرم نيوز