دعت لجنة حقوق الانسان الى تشريق قانون العقوبات البدلية لمعالجة الاكتظاظ في السجون العراقية، فيما اكدة ان السجون تفتير للمعايير الدولية.
وجاء في بيان عضو مجلس المفوضية، فاضل الغراوي، اليوم الاثنين، إن "أغلب السجون ومراكز الاحتجاز في البلد مازالت تشهد العديد من التحديات والمشاكل وبعيدة عن تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين".
وأضاف أن "المفوضية شخصت العديد من هذه المشاكل والانتهاكات، خصوصا ما يتعلق بالاكتظاظ وتأخر إطلاق السراح والزيارات العائلية والضمانات القانونية والغذاء والصحة والتشميس".
وأشار الغراوي إلى "قدم السجون ومراكز الاحتجاز، وتعدد إداراتها بين الوزارات، وعدم وجود برامج تأهيل حقيقية، مما يتسبب باستنزاف هائل لأموال الدولة".
وتابع، أن "الحاجة أصبحت ملحة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان في هذا الملف، وإيقاف الانتهاكات الحاصلة فيه، ومطالبة الحكومة والبرلمان لتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة حالة الاكتظاظ، وإيقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات".
يذكر أن المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أصدر قبل أسابيع تقريرا موسعا عن التعذيب في السجون العراقية، وكيف تهمل السلطات معالجته.
PUKmedia / وكالات