اعلن وزير الاقليم لشؤون التفاوض مع الحكومة الاتحادية خالد شواني، انه بعد متابعات لحل مشكلة العقود الزراعية في كركوك بهدف الغاء قرار دائرة الاراضي الزراعية والعقود الزراعية في وزارة الزراعة، تم اقرار الغاء قرار تجميد الاراضي المشمولة بالقرارين رقم 4 للعام 2007 والقرار رقم 29 للعام 2012 والمادة 140 من الدستور وتوزيعها من جديد على الاشخاص الذين تسلموا تلك الاراضي بهدف تعريب كركوك ابان النظام البعثي البائد.
واوضح شواني، انه بعد اجتماعنا مع الحكومة الاتحادية مع وزير الزراعة، اخطرتنا وزارة الزراعة بكتاب رسمي رقم 1020 بتاريخ 4/5/2012 جاء فيه: "العمل بقرار الالغاء سيكون بعد حسم مشاكل الاراضي الزراعية في كركوك بشكل جذري من قبل لجنة عليا".
واضاف، انه بعد هذا القرار لن يبقى اي سلطة لدائرة الزراعة بكركوك وتوزيع اراضي الكورد والتركمان على فلاحين اخرين.
PUKmedia