كشف عضو في تيار الحكمة الوطني عن قرار لرئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي باجراء تعديل وزاري يشمل 5 وزراء، فيما استبعد خبير قانوني اجراء هذا التعديل في ظل الذهاب الى انتخابات مبكرة.
وقال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة رحيم العبودي، في تصريح صحافي إن "الوزراء المقرر استبدالهم هم كل من الصحة والزراعة والصناعة والتجارة والمالية، وسيرسل طلب تغييرهم إلى مجلس النواب في أول جلسة ستعقد بعد عطلة العيد".
وحسب العبودي فإن استبدال الوزراء سيكون "على دفعتين أو أكثر، حيث ستقتصر الدفعة الأولى على وزراء الصحة (المستقيل) والزراعة والصناعة، أما الدفعة الثانية ستكون لاستبدال وزيري المالية والتجارة".
من جانبه اكد الخبير القانوني طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، ان اجراء اي تعديل وزاري يجب ان يكون بموافقة مجلس النواب وذلك طبقا للدستور.
وقال طارق حرب ان المادة (78) من الدستور تنص على ضرورة موافقة مجلس النواب على استبدال او تعيين اي وزير، موضحا ان موافقة مجلس النواب ضرورية في اقالة الوزراء او تعيين وزراء جدد، لكن استقالة الوزير كما فعل وزير الصحة الاتحادي مؤخرا لا تحتاج الى موافقة مجلس النواب.
وأضاف طارق حرب انه يستبعد اجراء اي تعديل وزاري واستبدال اي وزراء في الحكومة الاتحادية خاصة وان الانتخابات على الابواب.
هذا ومن المقرر ان تجرى الانتخابات التشريعية المبكرة يوم 10/10/2021.
PUKmedia / فائق إيزدي