ووفق صحيفة “الشرق الأوسط”، شدد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، على أن بلاده “لن تقبل بأزمة مائية، ولن تقبل بتصرف أحادي إثيوبي”، مضيفاً “هناك إجراءات من الممكن اتخاذها”، دون أن يوضح طبيعتها.
وتوقفت المفاوضات، المتعثرة منذ عقد، بعد أن أخفقت آخر جولة في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى حل، حيث تطالب مصر والسودان، باتفاق قانوني مُلزم يجنبهما أضراراً محتملة.
وتقيم إثيوبيا السد منذ 2011 لتوليد الطاقة الكهرومائية، التي تقول إنها ضرورية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.
وأعلنت عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، خلال موسم الأمطار، في يوليو (تموز) المقبل.
وأكد الوزير المصري أن السد الإثيوبي يحتاج إلى تعاون الدول الثلاث، وإلى تبادل البيانات والمعلومات لمع الإضرار بشعوب دول المصب.
وقال عبد العاطي إن الملء الثاني المنتظر للسد الإثيوبي دون اتفاق “سيسبب صدمة مائية لمصر والسودان”، موضحاً أن السد الإثيوبي يحجز 27% من المياه، وبالتالي ستكون هناك “صدمة” إلا في حالة معرفة ذلك مسبقاً، بإمضاء اتفاقيات وإقرارات ملزمة للتعاون للتخفيف من هذه الصدمة. .
وأضاف أن مصر لن تقبل بأزمة مائية فيها، ولا تقبل اتفاقاً أحادياً غير قانوني، مشددا على أن هذا من عرف القانون.
وأكد عبد العاطي، أن ملء إثيوبيا سد النهضة في العام الماضي دون تنسيق أحدث فجوة في الثقة بينها وبين السودان، موضحاً أن إثيوبيا حجزت 4.5 مليارات متراً مكعباً من المياه دون إعلام مصر والسودان، في أسبوع واحد، ما خلف ضرراًكبيراً للسودان وعرضه للجفاف.