أكد مراقب في الشأن الأمني، ان القوات الأمنية الاتحادية غير قادرة على حماية المواطنين وخصوصا المتظاهرين منهم، مشيرا الى ضرورة ان تقوم الحكومة بمراجعة خططها الامنية في كيفية التعامل مع السلاح المنفلت في الشارع العراقي.
وكانت قوة امنية مسنودة بقوة امريكية اعتقلت، قد اعتقلت، في ساعة متأخرة من ليل الاربعاء، قائد الحشد الشعبي لشرق الانبار، قاسم مصلح اثناء انتقاله من الانبار الى كربلاء.
وكان مصدر مطلع قد أفاد لـ PUKmedia، أمس الخميس: ان القوات الامنية اغلقت مدخلين للمنطقة الخضراء، اثر تجمع لقوات الحشد الشعبي مطالبة باطلاق سراح قاسم مصلح.
فيما قال القيادي في الحشد الشعبي احمد الاسدي خلال بيان: ان مايجري هو مذكرة اعتقال نفذت بطريقة خاطئة، كون المعتقل هو قائد في احد الاجهزة الامنية الذي ووفقا للقانون هي المسؤولة عن تنفيذ مذكرة الاعتقال، مشيرا الى ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته، وان ما جرى هو اجراء غير صحيح وهناك جهود لتصحيحه.
وفي هذا الصدد أكد علي البيدر المراقب في الشأن الأمني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الجمعة: ان قاسم مصلح ما يزال في عهدة قيادة العمليات المشتركة التي تكفلت بعملية التحقيق معه، مبينا ان هناك اكثر من تهمة موجهة له بينها السرقة والتهريب إضافة الى التهمة الرئيسية وهي المشاركة في قتل الناشطين.
واضاف البيدر: ان المؤسسات الأمنية في البلاد غير قادرة على حماية المواطنين وخصوصًا المتظاهرين منهم، داعيا الحكومة الاتحادية بإعادة النظر بخططها الأمنية في التعامل مع ملف السلاح المنفلت حتى لو تطلب الامر الاستعانة بطرف دولي كما حصل في قضية محاربة الارهاب.
وأعرب البيدر عن اسفه، لخشية الناشطين المدنيين بالتواجد في منازلهم كي لا يتم استهدافهم من قبل الجماعات المسلحة، واصفا ان ما يسمى بالسلاح المنفلت هو سلاح سياسي يهيمن على الكثير من مفاصل الدولة ويقوض عملية الإصلاح التي تنتهجها الحكومة، وان تلك الجماعات تحاول استثمار الفوضى الامنية سياسياً ومالياً، على حد تعبيره.
وتابع البيدر، ان على الحكومة الاتحادية بالعمل على تنظيف الشارع من السلاح قبيل مرحلة الانتخابات المقبلة، كونها مفصلية، مشدداً على ان تتبرأ الفصائل المنضوية تحت هيئة الحشد من سلوكيات بعض الجماعات المسلحة كي تكون في مأمن من اي لغط.
PUKmedia خاص