أشاد مراقبون سياسيون واعضاء مجلس نواب وخبراء قانونين بخطوة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بتقديم مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" الذي قدمه الى مجلس النواب، واصفين بالخطوة بالجريئة والشجاعة، فيما وصفوا القانون بالممتازة.
وكان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح قد اعلن، الاحد 23- أيار-2021، عن تقديم مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" إلى مجلس النواب، في خطوة جيدة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العراقية المهرّبة للخارج وتقديم الفاسدين للعدالة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد.
وقال رئيس الجمهورية إن مشروع القانون يسعى لاسترداد الأموال المهرّبة عبر آليات عمل وإجراءات تقوم على إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة.
وأشار سيادته إلى أن الفساد العابر للحدود كلّف العراق خسارة أموال طائلة تُقدر بالمليارات، وتُخمن إحصاءات وبيانات حكومية ودولية أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 يقارب ألف مليار دولار، بينها ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج، وكانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل.
ودعا الرئيس برهم صالح إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد داعش، مؤكداً استحالة القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد بوصفها اقتصاداً سياسياً للعنف، حيث شدد على أن الفساد والإرهاب مترابطان متلازمان ومتخادمان، ويديم أحدهما الآخر.
وقال رئيس الجمهورية، إن ظاهرة الفساد تُعطل إرادة الشعب وبسببه خرجت جموع الشباب المتظاهرين مطالبين بوطن، وطن يخلو من الفساد، مطالباً المؤسسات الرسمية والفعاليات الاجتماعية لوقفة جادة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.
وفي هذا الصدد قال المراقب في الشأن السياسي أحمد الخضر خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المشروع الذي قُدم من قبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في استرداد الاموال العراقية ووضع حد للفساد هو مشروع ممتاز بحد ذاته ويأتي في ظرف مناسب يطالب فيه الشارع العراقي لوضع حد للفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة.
وأضاف الخضر، ان السيد رئيس الجمهورية كان شجاعا بشكل كبير عندما قال ان هنالك اكثر من الف مليار تم انفاقها وهدرها بصورة غير صحيحة منذ العام 2003، مضيفا، انه والحقيقة هذه نقطة تسجل له والذي يراجع سجل فخامة رئيس الجمهورية يجده صادقا دائما في مسيرته السياسية وهذا يمثل شيئا نادرا للساسة في العراق طالما يكون هناك سياسيين صادقين مع جمهورهم ومع الشعب العراقي.
وأردف اخضر، ان القانون بحد ذاته قانون جيد جدا وتمت صياغته بدقة من خلال الاستعانة بخبراء في عملية استرداد الاموال وكذلك الاستعانة بخبراء في القانون الدولي في كيفية مفاتحة الدول ومؤسساتها، معربا عن اعتقاده ان مشروع القانون المقدم هو قانون مكتمل الجوانب من كافة النواحي واتى في ظرف مناسب، تلبية لمطالبات ومناشدات الشارع العراقي وان السيد رئيس الجمهورية يقدر هذه المطالبات ويضعها امام نصب عينه ولولا تقديره لهذه المطالبات والمناشدات لما كان قد عمل بشكل جاد وخلال فترات طويلة لاعداد مشروع هذا القانون، على حد تعبيره.
وتابع المراقب في الشأن السياسي، ان الوقت مازال موجوداً ليقوم مجلس النواب بالتصويت على القانون وبالتالي مجلس النواب امام مطالبات الشارع العراقي ويجب ان يستجيب لها وهنالك رغبة من كتل كبيرة داخل مجلس النواب ومن رئاسة مجلس النواب بالتصويت على هذا القانون، مشيرا الى ان جدولة او تاريخ التصويت عليه ربما سيأخذ فترة معينة للتصويت عليه لوجود صراعات سياسية في هذه الفترة تتعلق بالمتظاهرين والكشف عن قتلة الناشطين وبالتالي سوف نلاحظ تأثيراته.
ورأى الخضر، صعوبة اقرار مجلس النواب للقانون خلال الثلاث اسابيع المقبلة، معتقدا ان المجلس لربما يتمكن من التصويت عليه خلال الشهر المقبل تلبية لمطالب المتظاهرين.
من جانبه وصف الخبير القانوني طارق حرب، مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" الذي قدمه رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، بانه مشروع جيد، مرجحا التصويت عليه في دورة انتخابية جديدة.
وقال الخبير القانوني طارق حرب لـPUKmedia: ان احكاما جديدة في مشروع القانون المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، ولم يقتصر المشروع على الوضع الداخلي وانما الاموال المهربة للخارج، موضحا، انه حدد طرق ومناهج جديدة للوصول الى استرداد الاموال، واصفا مشروع القانون بالجيد.
واضاف: ان مشروع القانون لم يعتمد على الجانب الاداري فقد وانما اعتمد الجانب العقابي " العقوبات" وتوسع كثيرا في السؤال، من اين لك هذا؟ خلافا لما كان في السابق، لافتا الى ان ما يقف امام المشروع، المعاهدات مع الدول والالتزام بها.
وبين ان مجلس النواب لا يستطيع انجاز القانون خلال الدورة الحالية رغم ضرورته، لان الدورة الانتخابية على وشط الانتهاء بقرب فترة الدعاية الانتخابية، كما ان بعض اعضاء مجلس النواب لا يرغبون بتشريع هكذا قوانين، مرجحا تمرير مشروع قانون " استرداد عوائد الفساد" في دورة انتخابية جديدة.
الخبير القانوني علي التميمي أشاد بمشروع قانون استرداد الاموال المهربة المقدم من قبل فخامة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب.
وقال التميمي في تصريح خاص لـPUKmedia: ان مشروع قانون استرداد الاموال المهربة الذي قدمه فخامة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، هو ايجابي بشكل كبير، موضحا، ان هذا القانون يتكون من 45 مادة، مواد تتعلق باجراءات داخلية التي تسهل استرداد الاموال المهربة وتفعيل قوانين النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية وقانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية، بالتركيز على منح مكافأة للمبلغ عن جريمة الفساد بنسبة 1% من القيمة الكلية ويساعد كثيرا على الابلاغ عن الاموال التي هي اموال الشعب اساسا.
واضاف: ان الاجراءات الخارجية المهمة التي ركز عليها القانون، ما يتعلق باتفاقية غسيل الاموال الصادرة من الامم المتحدة عام 2005 و المصادق عليها 2007 بالقانون 35، وايضا القانون هو للتعاون مع الدول الاجنبية لاسترداد الاموال المهربية، مؤكدا ان القانون خطوة ايجابية تستحق الاشادة والثناء، وبتشريعه من قبل مجلس النواب فانه سيساعد على استراد اموال كبيرة من الخارج وفي الداخل ايضا.
وبين ان القانون سيمرر لان الحرب على الفساد بدأ، بتأكيد فخامة رئيس الجمهورية خلال كلمته في الامم المتحدة على ان العراق يحتاج الى تحالف دولي وان جرائم الفساد هي جرائم ضد الانسانية، مرجحا ان مشروع القانون سيمرر وسيطبق وسيكون له الصدى والتأثير في حل مشكلة الفساد لكن سيحتاج الى وقت واجراءات.
واكد ان العراق يستطيع التوجه الى الامم المتحدة لتفعيل اتفاقية غسيل الاموال لعام 2005 وتفعيل الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة لعام 2008، وفيها المادة 38، وتتيح للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من واشنطن خاصة وان للعراق اموال مجمدة في البنك الفيدرالي الامريكي وتقدر بـ 65 مليار دولار، ويمكن استرداداها، مشيرا الى ان فخامة رئيس الجمهورية اكد ان الاموال المهربة هي 150 مليار دولار بوجود تقارير تشير الى ان الاموال المهربة تقدر بـ 500 مليار دولار.
بموازاة ما ورد اعلاه، أكد عضو في لجنة النزاهة النيابية ان مشروع قانون استرداد عوائد الفساد لا يحدد حجم الاموال المهربة للخارج.
وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني جمال شكور في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مشروع القانون لا يحدد مبلغا للاموال المهربة من عائدات الفساد، والمبالغ كثيرة، ومشروع القانون يشمل عائدات الفساد منذ 2003 وحتى قبلها، والتي هربها اشخاص كانوا يشغلون مناصب حكومية في السابق.
واضاف النائب جمال شكور ان بامكان مجلس النواب الحالي تشريع القانون لانه لا تزال هناك فترة نحو 5 أشهر على اجراء الانتخابات التشريعية، مشددا على ان تشريع القانون يمكن ان يتم خلال شهر واحد على أبعد تقدير.
واشار النائب جمال شكور الى ان القانون يأتي تطبيقا لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في 2004، وملاحقة المطلوبين والمحكومين في الخارج بعد تشريع القانون يتم بالتعاون مع وزارة الخارجية وجهاز الادعاء العام وديوان الرقابة الاتحادي واي جهة ذات صلة بالمسألة، من خلال التحري وتبادل المعلومات.
وكانت رئاسة الجمهورية نشرت يوم امس الاحد النص الكامل لمشروع قانون استرداد عوائد الفساد المقدم من رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح.
PUKmedia هاميار علي