اللجنة التعديلات الدستورية: ضرورة تشريع قانون استرداد عائدات الفساد

اللجنة التعديلات الدستورية: ضرورة تشريع قانون استرداد عائدات الفساد

اكدت اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بالتعديلات الدستوريـة ، ضرورة تشريع قانون " استرداد عائدات الفساد " قبل اجراء الانتخابات المقررة في تشرين الاول المقبل . وذكـر نائب رئيس اللجنة يوسف محمد ، في تصريح صحفي، ان " مشروع القانون مهم جدا ونحن شاركنا في جلسات اعداد هكذا تشريعات ، وننتظر حاليا عرضه في جدول الاعمال للمضي بالاجراءات المناسبة تشريعيا لاقراره في مجلس النواب ". واضاف ان " تشريع القانون سيكفل اعادة الكثير من الاموال العراقية المهربة والمنهوبة خلال السنوات السابقة ، وسيكون قفزة نوعيـة مهمة لمحاربة الفساد على مستوى الحكومة الاتحادية وعلى مستوى الاقليم ". وعن امكانيـة اقرار القانون خلال الوقت المتبقي من عمر البرلمان ، اوضح ان " هناك ضرورة حتميـة لتشريع القانون خلال الفترة المتبقية لعمر مجلس النواب ، لاهمية القانون وعلاقته بالانتخابات "، مبينا ان " احد معوقات ضمان نزاهة العملية الانتخابية ان تكون هناك فرصا متساوية للجميع ، هو المال السياسي الفاسد ، ولذلك تشريع هكذا قوانين سيضمن المساواة للكتل والاشخاص لاجل التنافس في الانتخابات المقبلة ". واكد محمد ، وهو رئيس كتلة التغيير النيابية ، ان " كافـة الجهات المرتبطة بالحكومة الاتحادية وشركة النفط الوطنية ووزارات المالية والنفط والتخطيط ستلزم بتنفيذ القانون الجديد ، وكذلك اي اليات يتطلبها قانون الموازنة العامة لتسليم ايرادات النفط من الاقليم وكذلك الايرادات الاتحادية وحصة الاقليم في الموازنة ". واعـلن رئيس الجمهورية برهم صالح ، في 23 ايار الماضي ، عن تقديم مشروع قانون "استرداد عائدات الفساد" الى مجلس النواب.