العراق.. أوامر قبض بحق مسؤولين بتهم الفساد

في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد، أعلنت هيئة النزاهة، إصدار 9 أوامر قبض وضبط واستقدام لمسؤولين شملت مدير فرع مصرف حكومي ورئيس هيئة استثمار في ذي قار.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أن أوامر القبض أتت بعد تحقيقات في عدد من الملفات والقضايا المُهمَّة، وفق ما نقلت وكالة اللأنباء العراقية الرسمية (واع).

مادة اعلانية

كذلك أوضحت أن التحقيقات شملت عدداً من المحافظات أبرزها، كركوك ونينوى وذي قار وبابل، وتتضمن قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال الصلاحيات، وارتكاب مخالفات أخرى تتعلق بالمال العام.

استعادة أموال الفساد

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قال في الثاني من يونيو الجاري، إنّ مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات لاحقة، تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها.

كما أضاف أن مشروع القانون خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد.

وكشف في 23 من مايو الفائت، أن العراق خسر مليارات الدولارات بسبب الفساد، إضافة إلى 150 مليار دولار هُرِّبت من الصفقات إلى الخارج منذ 2003.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أرشيفية- رويترز)

الكاظمي أطلق حملة ضد الفساد

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أطلق حملة في سبتمبر من العام الماضي، الحملة لكافحة الفساد، طالت مسؤولين عراقيين ورجال أعمال.

كذلك، وفي ذات الشهر، أجرى تعيينات جديدة في البنك المركزي العراقي وهيئة النزاهة وهيئة الاستثمار في محاولة لوقف الفساد الحكومي.

وشهد الشارع العراقي في أكتوبر من عام 2019 تظاهرات ضد الفساد الاقتصادي والسياسي في مناطق عدة منها بغداد والناصرية والديوانية والبصرة والنجف.