الترا عراق - فريق التحرير
أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، توصيات جديدة وأصدر قرارات حول القطاع النفطي والمصرفي وبعض المشاريع.
وصدرت القرارات بعد مناقشات حول من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفق بيان للحكومة، 8 حزيران/يونيو، وقد تضمنت:
أولاً/ السماح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الأجراء اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية استثناءً من قراري مجلس الوزراء (315 و337 لسنة 2019)، وفق آلية الإعلان والتنافس الشفاف، على أن لا يزيد عددهم عن 6000 أجير.
ثانيًا/ الموافقة على استثناء الأراضي التابعة لجامعة بغداد من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019)، لحاجة الجامعة المذكورة آنفًا للعقارات المبينة في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم (11014 بتاريخ 30 نيسان 2021).
ثالثًا/ الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التعاقد مع خبراء مصرفيين من خارج العراق وداخله من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها.
رابعًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، بشأن الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة التخطيط المرقم (2/8/3238 المؤرخ في 9 شباط 2021)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
خامسًا/ الموافقة على ما يلي:
- تنفيذ وزارة المالية الجزء الثالث (الجزء الحرج) من مشروع ماء البصرة الأنبوبي/قناة البدعة تحديدًا من (الكيلومتر 00+166 لغاية الكيلومتر 500+220)، بكلفة إجمالية ($475000000)، فقط أربعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار، وعد هذا الجزء مرحلة أولى، على أن يخصص ويمول مبلغ (200000000$) فقط مائتا مليون دولار لما تبقى من هذا العام/ 2021، ومن إيرادات البترودولار لمحافظة البصرة، وبمبلغ (275000000$) فقط مائتان وخمسة وسبعون مليون دولار للعام القادم/ 2022، من حساب الاستثمار الإضافي ضمن الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية الاتحادية ومؤسسة الصادرات الصينية (سينوشور)، خارج إطار الاقتراض المسمى على شكل ضمانات.
- تنفيذ شركات وزارة الموارد المائية الجزء المذكور في الفقرة (1) آنفًا، اختصارًا للوقت وتقليلاً للكلف بالاستفادة من الطاقات المتاحة لوزارة الموارد المائية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
- تكليف مركز الدراسات والتصاميم الهندسية أحد تشكيلات وزارة الموارد المائية واستشاري محافظة البصرة لغرض تقديم المشورة الفنية لشركات الوزارة المكلفة بهذه الأعمال.
سادسًا/ الموافقة على ما يلي:
- إحالة مهمة اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر في العراق ألى المجلس الوزاري للاقتصاد.
- إعادة تأليف اللجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر المؤلفة بموجب الأمر الديواني (237 لسنة 2015)، المبلغ بكتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم بالعدد (م.ر.و/74/9384 في 25 حزيران 2015)، لتصبح برئاسة وزير التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارات (المالية والتخطيط والتربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة، ووزارتي التخطيط والعمل في إقليم كردستان)، وممثلين عن الهيئة الوطنية للاستثمار ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء ممثلاً عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
سابعًا/ قيام وزارة النفط بتجهيز وزارة الموارد المائية بالوقود والزيوت والدهون بالآجل لمدة شهر واحد، وبواقع 100% للدوائر المدرجة أسماؤها:
- الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري.
- الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري.
- دائرة تنفيذ كري الأنهر.
اقرأ/ي أيضًا:
الحكومة توقع اتفاقية مع الصين لبناء مطار دولي في العراق
تقرير: إيران تدفع بغداد إلى فم "التنين" عبر صفقات نفطية ضخمة