الترا عراق - فريق التحرير
حذر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الجمعة، من عواقب وخيمة في حال "تشتت العراقيين"، في ذكرى اجتياح الموصل من قبل تنظيم "داعش" عام 2014.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي، 11 حزيران/يونيو، "في مثل هذا الأيام من عام 2014 شهد العراق نكسة، نهض منها شعبنا منتصرًا موحدًا أمام التاريخ".
وأضاف، "التذكير بالحدث هو استعادة لحقيقة أن لا خيار أمام العراقيين إلاّ أن يكونوا موحدين متضامنين فيما بينهم من أجل بناء السلام والازدهار. فرقتهم وتشتت صوتهم نتائجه وخيمة على العراق بل وعلى العالم".
وشهد التاسع من حزيران/يونيو 2014 انهيار قطعات من الجيش والشرطة بعد هجوم "عنيف" لتنظيم داعش على مدينة الموصل، انسحب على إثره عشرات الضباط والقادة العسكريين وقادة العمليات من مواقعهم، بينما تركت أسلحة ومعدات ثقيلة تقدر بمليارات الدولارات سيطر عليها التنظيم.
وشكل البرلمان في عام 2015 لجنة للتحقيق في أسباب سقوط الموصل وتحديد المذنبين، وخلصت بعد نحو ست سنوات إلى عرض تقرير حملت فيه المسؤولية لـ36 سياسيًا وعسكريا مسؤولية سقوط المدينة.
وتضم قائمة المسؤولين المدانين من قبل اللجنة؛ رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، رئيس أركان الجيش السابق الفريق بابكر زيباري، قائد القوات البرية السابق الفريق أول ركن علي غيدان، مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، معاون رئيس أركان الجيش لشؤون الميرة السابق الفريق الركن عبد الكريم العزي، قائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي، قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية السابق اللواء الركن كفاح مزهر علي، قائد الفرقة الثانية في الجيش العميد الركن عبد المحسن فلحي، قائد شرطة نينوى السابق اللواء خالد سلطان العكيلي، محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي، نائب محافظ نينوى السابق حسن العلاف، وقائد شرطة نينوى السابق اللواء الركن خالد الحمداني.
لكن أيًا من المسؤولين السياسيين والعسكريين لم يقدم إلى القضاء على الرغم من مرور 7 سنوات على الانهيار الأمني الذي كلف مئات آلاف الضحايا وعشرات مليارات الدولارات.
اقرأ/ي أيضًا:
التهريب والأتاوات في الموصل..هل هو الانهيار مجددًا؟
مسؤول التحقيق بسقوط الموصل: سيحاكم الصغار.. وسيهرب الكبار!