بغداد/ نينا / حسمت اللجنة القانونية النيابية ، الجدل حول امكانيـة تعديل قانون الانتخابات الجديد ، مشيرة الى عدم المضي بالتعديل دون وصول طلب رسمي من قبل الحكومة الى مجلس النواب .
وذكر نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان" مجلس النواب لا يعتزم اجراء تعديل في قانون الانتخابات الجديد ، ولا يوجـد اي طلب رسمي داخل البرلمان حتى الان لتعديل قانون الانتخابات "، مشيرا الى ان " المدة المتبقية لغايـة موعد الانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل ، لا تسمح عمليا بالتعديل ".
واضاف ان " الحكومة ورئاسة الجمهورية لم تبديا حتى الان اي توجه لتعديل قانون الانتخابات ، وكذلك المفوضية هي الاخرى ليست لديها تحفظات او ملاحظات فنية على القانون"، مبينا ان " مجلس النواب يستطيع المضي لتعديل قانون الانتخابات اذا رغبت السلطة التنفيذية بذلك بالتنسيق مع المفوضية ، على ان لا يمس التعديل الجديد شكل النظام الانتخابي والدوائر المتعددة ".
وبشأن امكانية الطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية، قال الغزي ان " اذا قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية احدى المواد في القانون الجديد ، ستعدل تلك المادة فقط ".
وعن المقترحات النيابية التي تسلمتهـا رئاسة مجلس النواب لتعديل القانون ، اكد الغزي ان " اغلب المقترحات التي قدمها النواب ممثلو الكتل والمحافظات ، كانت تتعلق بالدوائر المتعددة فقط ".
وصوت مجلس النواب، على قانون الانتخابات الجديد في 29 تشرين الأول 2020.
ووافقت رئاسة مجلس النواب ، في 16 كانون الاول الماضي ، على طلب نيابي مرفق بتواقيع 75 نائبا عن كتل مختلفة ، لتقديم مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ، وقررت احالته الى اللجنة القانونية النيابية لانضاج الصياغة القانونية ./انتهى5