تباينت آراء محللين سياسيين بشأن شكل مجلس النواب المقبل، وهل يمكن ان يسهم قانون الانتخابات الجديد في اخراج كتل سياسية معروفة خارج قبة البرلمان.
الخبير القانوني طارق حرب وفي حديث لـ PUKmedia، شدد على ان من الطبيعي ان يكون هناك تغيير في مجلس النواب المقبل وقد يكون تغييرا كليا جوهريا ليس بتكتل الكتل فيما بينها انما بما سيأتي من جديد، مضيفا لذلك نشاهد تحركات الكتل السياسية لبناء علاقات سياسية وتحالفات جديدة، وبروز كتل جديدة.
وأضاف طارق حرب "اتوقع ان يكون هناك تغيير دراماتيكي في تشكيلة الكتل النيابية وستحصل تحالفات بعد ظهور نتائج الانتخابات"، لافتا الى انه من الممكن ان تجد كتل كبيرة نفسها خارج مجلس النواب، مستدركا لكن نسبة ذلك قليلة، مشيرة الى ان اغلب الكتل الحالية سينخفض عدد ممثليها في مجلس النواب الى النصف او اكثر من النصف، مبينا ان ذلك لن يؤثر في عملية تشكيل الحكومة بعد الانتخابات ولن يكون هناك صعوبة في تشكيل الحكومة لان وجوها جديدة ستأتي الى المجلس وستكون هي المؤثرة في تشكيل الحكومة.
من جانبه استبعد الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر ان يكون مجلس النواب الجديد مغايرا لسابقيه.
وقال البيدر في حديث لـ PUKmedia، رغم وجود قانون جديد وعملية توزيع للمقاعد النيابية مختلفة، الا ان تكوين مجلس نواب بصورة مغايرة عن السابق يعتمد على المناخ والبيئة الانتخابية وعلى الوعي المجتمعي.
ويرى البيدر ان "الكتل السياسية الكلاسيكية التي تواجدت في المشهد تمتلك المال والنفوذ والامكانية الوظيفية واستطاعت تكوين جمهور خاص بها يتم استقطابه عبر المغريات المقدمة لهم، في حين ان المرشحين المستقلين هم اضعف المنافسين في هذه الانتخابات"، لافتا الى ان "هناك وسائل الشحن الطائفي التي بدأت تظهر على السطح في الآونة الاخيرة وستتصاعد لحين موعد الانتخابات لشحن الشارع وصناعة عدو افتراضي".
وأضاف البيدر ان "جميع هذه المعطيات تقودنا الى ان مجلس النواب الجديد لن يختلف عن سابقه الا في تغيير العناوين والمسميات"، مشيرا الى ان "الكتل السياسية بكافة اطرافها السنية والشيعية والكوردية لم تختلف او تتعارض مع الآخر على حساب المبادئ الوطنية بل هو صراع مصلحي، وهناك تقارب كبير بين الفرقاء السياسيين ولقاءات تحضيرية من اجل تفاهمات وتوافقات سياسية قد نشهدها بعيد الانتخابات المقبلة".
يذكر ان انتخابات تشريعية مبكرة ستجري في العراق يوم 10/10/2021، في وقت شرع مجلس النواب قانونا جديدا للانتخابات يوم ، وبقي التصويت على الدوائر الانتخابية والذي تم في جلسة المجلس يوم 24/10/2020، فيما صادق رئيس الجمهورية على القانون يوم 5/11/2020، بعد ان اكمل مجلس النواب تشريع القانون.
وقسم القانون الجديد للانتخابات المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، ولكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.
وفي الانتخابات التي جرت بين عامي 2005 و2018، كان العراق يصنف كل محافظة دائرة انتخابية، لكن القانون الحالي اشترط تقسيم المحافظات الـ18 إلى دوائر انتخابية صغيرة.
PUKmedia / خاص