قال رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، الخميس، إن العراق كان مقبلاً على حرب أهلية، وقبلنا تولي تلك الحكومة للحفاظ على دماء العراقيين.
وأوضح الكاظمي في حوار متلفز: عمر هذه الحكومة، عام واحد وليس سبعة عشر عاما ، ومع هذا واجهنا كل التحديات لكي نحافظ على دماء العراقيين ، العراق كان على حافة حرب اهلية او حرب بين قوتين مهمتين في المنطقة وقد جئنا بهذه الحكومة لكي نحقن دماء العراقيين وصناعة فرصة للامل. سنة من التحديات وسنة من المحاولات لعرقلة اي خطوات للاصلاح والتشكيك بقدرات الحكومة، كانت سنة صعبة لكن العراق والعراقيين يستحقون التضحية، طموحنا اكبر مما قمنا به من اجراءات في محاولة الاصلاح الأمني والاقتصادي.
واضاف: الحكومة كانت حاسمة واتخذت قرارات شديدة، نبحث عن العدالة ومفهوم الدولة لاننا نريد ان نبني دولة ، والعراق بحاجة الى اعادة بناء الدولة. وهذه ليست حكومة اقوال، انا لست رئيس وزراء منتخب وانما انا خادم لهذا الشعب، اتخذنا القرارات الإصلاحية لاننا نريد اصلاح بلدنا فانا امثل العراق ، وبلدنا مر بظروف صعبة ويحتاج الى اخراجه للوضع الطبيعي وهذا يحتاح الى إجراءات جريئة. وتقرير الاداء الحكومي لمدة عام لم يكتب بادوات حكومية بل اعده خبراء محايدون ليس لديهم اية علاقة بالحكومة ، وتم تقييم ما انجزته الوزارات من قبل محللين اكفاء وايضا خبراء دوليين. والتقرير الحكومي تضمن نجاحا في بعض مفاصل البرنامج الحكومي ، وبعض المفاصل مازلنا متاخرين فيها.
وتابع: تواجه الحكومة الحالية حملات تشكيك مستمرة ، ونحن لانهتم لها ونحرص على عدم صناعة اليأس عند الناس بل نصنع الامل لمستقبل أفضل. ونحن غير مقتنعين بما انتجته الديمقراطية بعد العام 2003 لكننا قادرون على تصحيح الكثير من الاخطاء وما زالت لدينا فرصة ومازلنا نبحث عن ضوء في نهاية النفق. والحكومة جاءت باهداف رئيسية اولا اجراء الانتخابات وهيأت كل الظروف لاقامتها واعادة هيبة الدولة لانها كانت مكسورة ووصلت الى الانهيار الى ان جاءت هذه الحكومة اعادت الثقة لجيشنا ولقواتنا الامنية. والإنتخابات مطلب شعبي ومطلب المرجعية الرشيدة والقوى الشعبية والاحزاب لدينا قانون للانتخابات ومحكمة اتحادية ووفرنا كل الدعم لمفوضية الانتخابات.
وقال: وضع الكهرباء في العراق غير مرضي والمشكلة معقدة جدا، اهدرت مليارات الدولارات على الكهرباء، هذه الحكومة كشفت الكثير من المشاريع متوقفة لاسباب تتعلق بسوء التخطيط والفساد، اعدنا احياء بعض المشاريع وفي الاسبوع الماضي افتتحنا واحدة من اكبر المحطات الكهربائية في سامراء وخلال اشهر ننتهي من المرحلة الثانية ليصل الانتاج الكلي لها الى اكثر من 1200 ميكا واط. وهناك مشروع محطة كهرباء متوقف في محافظة المثنى وفرنا الاموال وذللنا العقبات وتمت معالجة المشكلة، وكذلك الحال في الناصرية ومحطات كهرباء اخرى ستفتتح قريبا. وبدانا بالربط الكهربائي مع دول الخليج وانجزنا 85% من العمل في العراق وفي عام 2022 يتم اكمال الربط الكهربائي بالكامل مع الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الاردن.
واوضح الكاظمي: جاءت هذه الحكومة وكان وضع عدد كبير من المستشفيات منهار، تصاعد كبير لجائحة كورونا وشحة بالاسرة والادوية، كانت لدينا فقط 7 اجهزة لفحص PCR اليوم لدينا ما يقارب 250 جهازا في عموم العراق وزيادة في الاسرة وفي خزين الاوكسجين. وتم تاهيل عدد من المستشفيات التي كانت تعاني من التوقف والاندثار بسبب الفساد وسوء التخطيط، افتتحنا مشتشفيات في كربلاء والناصرية والنجف ولدينا خطة لبناء 43 مستشفى في عموم العراق. ووقعنا لشراء اجهزة للعناية بأطفال الخدج واضافة 13 الف جهاز للتنفس الاصطناعي بعد ان كان العدد بالمئات. وجاءت الحكومة في ظل ظروف صعبة، توتر أمني، توتر اقيمي ودولي، انهيار باسعار النفط وعدم وجود موازنة لعام 2020، مع كل هذا نجحنا بتوفير الامن ومحاربة داعش وتنفيذ اكثر من 30 الف مذكرة اعتقال ضد جماعات الجريمة المنظمة والسلاح المنفلت وجماعات المخدرات. ونعمل على أن يكون العراق نقطة إلتقاء وليس سبباً للاختلال في التوازن، المنطقة فيها صراعات والمطلوب من العراق أن يقوم بدور يدعم استقرار المنطقة وليس ترويع شعوبها مثلما كانت سياسة صدّام الرعناء.
وقال الكاظمي: لا أخاف على وضعي السياسي المستقبلي، لكنني حريص على سمعة العراق، العراق لم يشهد عملية اصلاح اقتصادية حقيقية منذ أكثر من خمسين سنة. وبعد أن كان العراق يعتمد على النفط بنسبة 96%، فإن (الورقة البيضاء) قدمت نسبة اعتماد عليه بنسبة 70%، وإصلاح في القطاعات الإدارية والقانونية، وهذا تطلب تعديل سعر الصرف، وكل الحكومات كانت تعرف هذه الضرورة منذ عام 2012. ورفعنا سعر الصرف في مقابل ذلك وضعنا 2.5 مليار دولار لدعم شريحة الفقراء ولشبكة الحماية الاجتماعية ودعم السلع الغذائية، لكن هناك من حاول ان يغير الارقام في مجلس النواب. والكثير من قرارات الموازنة تم تغييرها في البرلمان وتم التلاعب في الموازنة، وهناك من لا يرغب بأن تنجح الحكومة. وقدمنا طعنًا بالموازنة الى المحكمة الاتحادية واتمنى أن تقوم المحكمة بدورها الوطني التاريخي لتصحيح الأخطاء. والورقة البيضاء حصلت على احترام دولي ومن المؤسسات المالية العالمية، وستعمل على انقاذ العراق خلال خمس سنوات، الضرر بسيط في البداية لكن المردود الايجابي سيظهر في وقت قريب.
واوضح: أؤمن بالمشروع الوطني العراقي، وبإمكانية إصلاح الأخطاء التي ارتكبت في الماضي، ولا أبحث عن دور شخصي إنما أبحث عن دور لخدمة البلاد. وقلت للقوى السياسية: الإنتخابات القادمة يجب أن تنتج رئيسًا منتخبًا للوزراء، ومن الكتل السياسية كي تتحملوا مسؤولية إدارة البلد. وسأعارض القوى السياسية في الدورة القادمة إذا أتت برئيس للوزراء لا يتحمل المسؤولية، أو كانت الأحزاب السياسية لا تتحمل مسؤولية ما يفعله رئيس الوزراء. ولا يجب أن تكون هناك قطيعة بين المجتمع والكتل السياسية، يجب أن يكون هناك تكامل وإصلاح لهذه العلاقة. لهذا عملت على إطفاء النيران فلسنا بحاجة الى أن ندخل حرباً أهلية.
وقال: يجب إصلاح العلاقة بين المجتمع والكتل السياسية وكذلك الحركات الشعبية من متظاهرين سواء كانوا تشرينيين أو آخرين، فبدون تكامل لن يكون بإمكاننا بناء العراق. ومحاربة الفساد تعد تحديا كبيرا في العراق، سقوط الموصل كان سببه الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة ايضا، وكثير من القضايا حتى في موضوع الكهرباء وقطاعات أخرى، نجد أن السبب هو الفساد. وإتهمت اللجنة المعنية بمكافحة الفساد شتى التهم، منها تعذيب المتهمين، وهي مجرد أقوال وادعاءآت، مع أن التقارير الطبية نفت ذلك، واتُهمنا بمنع زيارات أهالي الموقوفين بتهم الفساد، والحقيقة أن أهاليهم يلتقون بهم اسبوعيا.
واضاف: نتساءل لماذا نجد هناك من يدافع عن الفاسدين الكبار، ولا يوجد مثل هذا الدفاع عن صغار الفاسدين، من ذوي السرقات الصغيرة؟. السبب أن هناك مصالح ارتبطت لدى البعض بالفاسدين. وأتهمت لجنة مكافحة الفساد بأنها تعتقل متهمين من مكوّن دون آخر، فهل تريدون أن تكون هناك"طائفية"،حتى في السرقات!. ورغم وجود المصالح المتشابكة، فإننا سوف نستمر بمكافحة الفساد ولن نتوقف. وحتى لو جرى التهديد بإسقاط الحكومة فلن نتوقف عن إجراءات مكافحة الفساد ومستعدون للتضحية بكل شيء، ولن نكون شهود زور على التاريخ ونحمي حيتان الفساد. ويجب أن نستعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي، ولكي نحقق ذلك يجب أن نواجه التحديات وهي الفساد والسلاح المُنفلت والجرائم الخطرة. ومحاربة الفساد مشروع طويل ونحتاج الى تشريعات جديدة، وسنستمر ايضا بمحاربة كل من يحاول أن يهدد إعادة بناء الدولة.
واوضح الكاظمي: زرنا الناصرية لافتتاح مستشفى، كانت الشوارع تسبب الصدمة لذلك من حق الناس أن تتساءل أين ذهبت الأموال، هذا مثال على الهدر المالي. وكنا في صلاح الدين قبل أيام، بالحقيقة لم تكن هناك مدينة بل مجرد إسم، رغم صرف المليارات، ولهذا أقول يجب أن نحارب الفساد. ومحاربة الفساد هي لإعادة الإعتبار الى شريحة الفقراء الذين قدموا التضحيات في زمن النظام البائد، وكذلك في الحرب ضد داعش. ومشروع بسماية واجه مشاكل منذ تأسيسه، وكان هناك تقصير من قبل الدولة، واكتشفنا أن هناك عقبات، الدفعات المُبالغ بها المطلوبة من المواطن، فحولنا الدفعة الأولى من 25% الى 10% فقط. وخفّضنا فوائد قروض مشروع بسماية من 4% الى 2%، لتشجيع الناس على الشراء، وبالفعل بيعت 35 ألف شقة.
وتابع الكاظمي: بدأنا بحل مشكلة بسماية، وخلال أيام سيجري تسليم مجموعة من الشقق الى الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والجيش والحشد الشعبي، وبدأنا بالفعل في حل المشكلة بعد أن كان المشروع ميتًا. ومشروع (الرفيل) في بغداد يهدف العمل فيه الى تطوير منطقة سكنية، وهو مشروع استثماري تشترك فيه شركات استثمارية كبيرة وعملاقة تنظمها شركة (إعمار) التي ساهمت في تطوير دولة الإمارات ومشاريع كثيرة في العالم. وواجهنا محاولات عرقلة وصناعة اليأس عند المواطنين، هناك من يبث الإشاعات بأن مشروع (الرفيل) مخصص للمسؤولين، بينما هو مشروع مفتوح لكل المواطنين وعبر قروض مبسّطة. وهناك من يتكلم بكل وقاحة عن تغيير ديمغرافي تهدف له الدولة، أقول إن هذه الأرض والمشاريع لكل المواطنين ولن ينجحوا في جر العراقيين الى فتنة طائفية، هذه الأصوات الشاذة تبث هذه الإدعاءآت فقط لابتزاز الشركات. وعلى كل الشركات المستثمرة التي قد تتعرض الى ابتزاز ان تقدم لنا هذه الأطراف وسنحيلها الى القضاء، وابوابنا مفتوحة للجميع. ونجحنا في سحب أكثر من 2000 إجازة استثمار وهمية، مُنحت منذ عشر سنوات ولم يتم بناء طابوقة واحدة.
PUKmedia وكالات