يس عراق: بغداد
ترحيل واعتقالات وملاحقات قضائية وانذارات تتوجه للعمالة الاجنبية غير الشرعية في العراق فضلا عن الشركات المشغلة لهذه العمالة، في محاولة عراقية لحل مسألة تقف وراء 25% من البطالة في البلاد.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي كشف عن ترحيل العراق لآلاف العمال الأجانب الذين كانت إقامتهم غير قانونية وأثرت على فرص العمل العراقية، فيما أكد توجيه تحذير لـ 350 شركة أخرى لتطبيق القانون، المتمثل بالتزام الشركات بتوظيف عمال عراقيين لما لا يقل عن 50 في المائة من قوتهم العاملة، الا ان بعض الشركات لازالت لاتستجيب لهذا القانون وتوظف العمال الأجانب بدلاً من العراقيين، لأنهم يقبلون بأجور أقل ويعملون لساعات أطول.
الركابي اوضح ايضًا ان وزارته وجهت مخالفات لأكثر من 2000 بسبب عدم التزامها بتلك القرارات، مبينًا انه “منذ الشهر السادس 2020 حتى الآن تمَّت إحالة أكثر من ألفي شركة الى القضاء”.
العمالة الاجنبية تحجز مليون فرصة عمل
وعند الاطلاع على عدد العاطلين عن العمل في العراق، فإن هناك تضارب كبير بين الأرقام، ففي الوقت الذي تؤكد لجنة العمل والشؤون الاجتماعية وجود نحو 15 مليون عاطل عن العمل، تؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان عدد العاطلين في العراق يبلغ نحو 4 مليون عاطل.
وباعتماد الاحصائية الرسمية الصادرة من الوزارة، فإن عدد العمالة الاجنبية الذي قد يفوق المليون، تسبب بـ25% من نسبة البطالة في العراق، حيث يحجز اكثر من مليون عامل اجنبي، اماكن عمل كان من المفترض ان يشغلها مليون عراقي عاطل من اصل 4 ملايين.
وتمثل العمالة الاجنبية نحو 16% من مجمل العمالة في العراق، حيث ان 7 ملايين عامل في العراق 6 ملايين منهم عراقيين ومليون عامل اجنبي.
وكان البرلمان العراقي قد أكد على لسان حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، أن “العملة الصعبة التي تخرج من العراق بسبب العمالة الأجنبية فيه تصل إلى أكثر من 400 مليون دولار شهريا”.