اكدت وزارة العدل الاتحادية عدم تسليم الارهابيين الاجانب المحكومين الى بلدانهم الا بعد قضاء محكوميتهم، فيما اكد خبير قانوني انه لا يمكن تسليم هؤلاء الارهابيين بعد صدور الاحكام ضدهم.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة احمد لعيبي، اليوم السبت، إن "الإرهابيين العرب والأجانب الملقى القبض عليهم وفق المادة 4 إرهاب ،من النزلاء أو المسجونين لن يتم تسليمهم الى دولهم حتى يقضوا محكوميتهم على وفق القانون العراقي،فمنهم من يقضي محكوميته 15 سنة أو الحكم المؤبد ".
وأضاف أن "عقوبات الإعدام بحق الإرهابيين العرب والأجانب ما زالت مستأنفة لكل من يلقى القبض عليه بتهمة الإرهاب وحسب نوع الجريمة بعد أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية يصدر مرسوم جمهوري لتنفيذ حكم الإعدام بحق المشمولين"،مشيراً الى أنه "يسمح لمنظمات حقوق الانسان الدولية وسفراء الدول بزيارة المساجين الأجانب مراعاة لحقوق الانسان ،حيث توقفت الزيارات قبل عامين بسبب جائحة كورونا".
وتابع لعيبي أنه "توجد لدينا أعداد كبيرة من المسجونين المتهمين بالإرهاب ومن العرب والأجانب في سجون الحكومة الاتحادية ،وسجون إقليم كردستان "،مبيناً أنه "لا توجد احصائية دقيقة بأعدادهم حالياً".
من جانبه قال الخبير القانوني مصدق عادل في حديث لـ PUKmedia، انه "قبل تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية اعترضنا على تسليم الارهابيين للعراق لان اختصاص المحاكم العراقية يتحدد بالمكان الذي وقع فيه جزء من الجريمة او كان يراد تحقق نتيجتها في العراق"، مضيفا "اكدنا انه في حال محاكمتهم في العراق فإن هذا يكلف الحكومة اعباء مالية ويوسع اختصاص المحاكم العراقية وبالتالي يجعل العراق ساحة لكل الدول".
وشدد الخبير القانوني على ان "الأصل الا تتم محاكمتهم في العراق لكن اذا جرت يفترض ان يتم دفع تكلفة هذه المحاكمات للعراق"، مشيرا الى انه "اليوم حين صدور القرار القضائي ومكتسب للدرجة القطعية فإنه من غير الصحيح تسليم هؤلاء المحكومين الى دولهم".
واشار مصدق عادل الى ان من بين هؤلاء من ارتكتبوا جرائمهم خارج العراق، مضيفا "طالبنا كل دولة ان تحاكم رعاياها لكن اصبح هناك توجه بجلب كل ارهابي الى العراق سواء ارتكب جريمته في العراق او سوريا"، مضيفة انه لا يمكن الآن تسليم هؤلاء الارهابيين بعد صدور الاحكام.
PUKmedia / خاص