خبير: القانون لا يلزم الحكومة بآلية صرف إيرادات النفط الفائضة

اكد الخبير القانوني مصدق عادل ان الدستور والقانون في العراق لا يحدد اوجه صرف الاموال الفائضة عن بيع النفط في حال ارتفاع اسعاره. 

وقال مصدق عادل في حديث لـ PUKmedia، اليوم الاثنين، ان الدستور والقانون لم يحدد اوجه صرف هذا الفائض وبالتالي الحكومة الاتحادية تتصرف بجزء منها لتمويل العجز والباقي خارج تمويل عجز الموازنة، مشددا على انه لا يوجد نص في قانون الموازنة ولا قانون الادارة المالية يحدد اوجه صرف هذه الاموال.

وأضاف ان هذه المسألة ليس فيها اي ضابط قانوني ويبقى صرف هذه الاموال حسب تقدير الحكومة وهي غير مقيدة بأوجه صرف محددة لهذه الاموال، سواء سلمتها للبنك المركزي لسد النقض في الاحتياطي النقدي او صرفته بشكل آخر، مؤكدا ان رئيس الوزراء الاتحادي هو من يقرر اوجه صرف هذه المبالغ والقانون مطلقا لم يلزمه بأي شئ فيما يتعلق بصرفها. 

يذكر ان اسعار النفط تسجل ارتفاعا بلغ نحو 75 دولار للبرميل الواحد، فيما تتراوح اسعار الدينار العراقي بين 1470 الى 1500 دينار لكل دولار، وهو ما يعني زيادة في الايرادات وفائضا في الموازنة لان قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، حدد سعر برميل النفط عند 45 دولار للبرميل، وسعر صرف الدينار مقابل الدولار عند 1450 دينارا لكل دولار امريكي. 

PUKmedia / خاص