يس عراق: بغداد
كشفت اللجنة المالية النيابية عن تسبب رفع سعر صرف الدولار امام الدينار بتوفير 22 تريليون دينار عراقي لخزينة الدولة، وتخفيض القيمة الشرائية للرواتب بنسبة 22% بنفس الوقت.
وبينما رفض عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح صحفي، “تحميل البرلمان مسؤولية تغيير سعر صرف الدولار بوصفه قراراً أسهم في رفع أسعار السوق العراقية”، افاد بأن “الموضوع تم اتخاذه بناء على توجهات البنك المركزي وقد أطلعت الكتل السياسية على تداعيات الوضع الاقتصادي في حينها، من إمكانية تكرار سيناريو العام الماضي في الضائقة المالية”.
ويبين، أن “الحكومة وفّرت من خلال رفع سعر الدولار 22 تريليون دينار، وكان مطلوبا منها أن تحقق نصفها لسد عجز الرواتب، وبالتالي فأنها وفّرت النصف الباقي على حساب المواطن”، مشيرا الى ان “ضرّر المواطن من هذا القرار جاء باعتبار أن العراق دولة مستهلكة وليست منتجة وكل البضائع من الزراعة إلى الصناعة عن طريق الاستيراد”.
ومضى كوجر، إلى أن “الضرر الذي لحق المواطن كان من ثلاث جهات، وهي انخفاض القدرة الشرائية للرواتب بنسبة 22%، وارتفاع الأسعار، فضلاً عن عدم استقرار السوق؛ بسبب تضارب التصريحات بشأن إمكانية عودة الدولار إلى وضعه السابق من عدمها”.
من جانب اخر، اعتبر كوجر التصريحات التي تصدر من بعض النوّاب بشأن إمكانية انهيار الاقتصاد العراقي بسبب الدولار “غير دقيقة”.
وأضاف كوجر، أن “العراق دولة غنية بمواردها النفطية، وقد وصل سعر البرميل في وقت سابق إلى 20 دولاراً، ولم ينهر الاقتصاد”.
وأشار، إلى أن “حالة واحدة تجعلنا أمام انهيار الاقتصاد وهي بانهيار العملية السياسية، كون الموضوع سوف يرتبط بمرافق الدولة وقطاعاتها كاملة”.
وبين كوجر، أن “العراق يشهد على الجانب الاقتصادي انتعاشاً من خلال ارتفاع الاحتياط البنكي وزيادة في أسعار النفط، مع جهود حكومية في محاربة الفساد”.
ونوّه، إلى أن “المؤشرات الحالية تؤكد أن العراق يسير نحو الأفضل، وليس صحيحاً القول بأننا ماضون إلى الانهيار”.
شارك هذا الموضوع: