تحالف عزم يصدر بيانا موجها للقضاء يطالبه بتصحيح قرار تمييزي يخص الانتخابات

تحالف عزم يصدر بيانا موجها للقضاء يطالبه بتصحيح قرار تمييزي يخص الانتخابات

اصدر تحالف عزم، اليوم الثلاثاء بيانا موجها لمجلس القضاء الاعلى يطالبه بتصحيح قرار تمييزي يخص الانتخابات. وهذا نص البيان : المجلس الأعلى للقضاء في العراق الموضوع/ تصحيح قرار تمييزي وفقا للمادة 219/ أ/ 2 و 3 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 الذي أتاح الطعن في قرارات محكمة التمييز إذا ما خالف نصا صريحا في القانون، وإذا كان القرار التمييزي قد ناقض قرار سابقا لمحكمة التمييز صادرا في الدعوى نفسها دون ان يتغير الخصوم فيها ذاتا او موضوعا. ووفقا للمادة 221 من القانون نفسه التي أعطت سبعة أيام مدة لتطلب تصحيح القرار التمييزي تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار. نطلب منكم أولا. إصدار أمر ولائي بتأجيل القرعة الخاصة بالمرشحين التي ستجريها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم غد الأربعاء 7 تموز 2021. ثانيا. تصحيح القرار التمييزي الذي أصدرته الهيئة القضائية للانتخابات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لأنها قد ناقضت قرارا سابقا أصدرته الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة من دون أن يتغير الخصوم فيها ذاتا او موضوعا. ولأن الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا تملك بموجب القانون سوى النظر في الطعون على القرارات الصادرة عن مجلس المفوضين في الأمور المتعلقة في العلمية الانتخابية حصرا (المادة 19/ ثانيا من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2009)، وقرار الشمول او عدم الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة نظمها قانون المساءلة والعادلة رقم لسنة والذي أعطى فيه للهيئة التمييزية السباعية الصلاحية النظر بإجراءات المساءلة والعدالة (المادة 19 من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008، وبالتالي فان الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات قد ارتكبت جملة أخطاء قانونية، الأول عندما تجاوزت اختصاصاتها أولا، وعدت قرار عدم شمول المرشحين للانتخابات بإجراءات المساءلة والعادلة قرارا اتخذه مجلس المفوضية وبالتالي قبلت الطعن فيه على هذا الأساس، وهذا غير صحيح، فهذا القرار اتخذته الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة وليس مجلس المفوضين، وبالتالي كان يفترض رد هذا الطعن شكلا من الأصل، والثاني بمخالفتها قرار تمييزا قطعيا وباتا أصدرته الهيئة التمييزية السباعية المختصة في هيئة المساءلة والعدالة. إننا في تحالف عزم نربأ بالقضاء العراقي أن يقع بهكذا أخطاء قانونية، والتي تسيء إلى صورة القضاء العراقي، وربما تم تفسيرها على أنها تسييس لهذا القضاء. وبالتالي نطالب بتصحيح القرار التمييزي الصادر عن الهيئة التمييزية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والعودة إلى القرارات الباتة والقطعية وغير القابلة للطعن التي أصدرتها الهيئة التمييزية في المساءلة والعادلة بوصفها الهيئة المختصة حصرا في هذا الموضوع.