ألترا عراق ـ فريق التحرير
مع إصرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إجراء الامتحانات حضوريًا، يتهم طلبة جامعات وأساتذة قرارات الوزارة بـ"التخبط" وسط تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، وظهور سلالات جديدة، وفي الوقت الذي دعت مفوضية حقوق الإنسان الوزارة إلى مراجعة هذه القرار، حملتها مسؤولية سلامة الطلبة.
يقول أحد الطلبة إن إصرار وزارة التعليم العالي على إجراء الامتحانات حضوريًا مؤشر واضح على تخبطها وهو قرار ينعكس سلبًا على أداء الطلبة
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تراجع مجلس الوزراء عن قرار إجراء الامتحانات الحضوري بشكل جزئي لطلبة الدراسات الأولية في الجامعات، مشيرة إلى أن "اجتماع محلس الوزراء ناقش آليات التعليم الالكتروني المدمج".
اقرأ/ي أيضًا: الصحة تدق ناقوس الخطر: كارثة وبائية وسلالات أخرى
وأكدت الوزارة، "المضي في قرار إجراء الامتحانات حضوريًا وبشكل جزئي استنادًا إلى قرار موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة و بناءً على توصيات لجنة التعليم النيابية القاضية بإجراء الامتحانات بشكل مدمج وبذات الآلية التي جرت عليها امتحانات الفصل الدراسي الأول".
ويقول مهدي سعدي لـ"ألترا عراق"، وهو طالب جامعي، إن " قرارات وزارة التعليم المتخبطة وغير المستندة إلى واقع التعليم في ظل جائحة كورونا انعكست سلبًا على أداء الطلبة، مشيرًا إلى أن "تضارب القرارات خلق نوعًا من الضبابية لدى الطلبة خصوصًا مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية".
وأضاف مهدي، أن "الوزارة تسعى لتحقيق أكبر عدد ممكن من المعايير العلمية ومتطلبات الدخول في التصنيفات العالمية بغض النظر عن ما هو نافع أو غير نافع بالنسبة للطلاب"، لافتًا إلى أن "الإصرار على إجراء الامتحانات حضوريًا مؤشر واضح على ذلك، رغم افتقار الوزارة إلى أبسط مقومات البنى التحتية للتعليم الالكتروني".
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أواخر حزيران/يونيو الماضي، إجراء الامتحانات الحضورية بنسبة 40% للدراسات الأولية من إجمالي المقررات الدراسية للاختصاصات العلمية والإنسانية، و 60% من إجمالي المقررات للدراسات العليا، بالرغم من دعوات لجنة حقوق الإنسان النيابية بإعادة النظر في القرار لعدم توفر شروط السلامة والظروف المناسبة لعودة الطلاب لمقاعد الدراسة، وهو الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة في صفوف الطلبة، خصوصًا مع شمول بعض المواد الدراسية التي سبق وأن درست عبر منصات التعليم الالكتروني بقرار الامتحان الحضوري.
"م.ع"، وهو رئيس أحد الأقسام العلمية في جامعة بغداد، ورفض الكشف عن اسمه لأسباب تتعلّق بوظيفته، قال إن "مجالس الكليات وقعت تحت ضغط الطلبة بعد قرار الوزارة بإجراء الامتحانات حضوريًا، رغم أن بعض المواد الدراسية قد أعطيت عبر منصات التعليم الالكتروني"، مضيفًا لـ"ألترا عراق"، أن "هناك الكثير من المعوقات التي تعرقل الارتقاء بالتعليم الالكتروني لمستوى التعليم المباشر، خصوصًا أننا اضطررنا إلى استخدام هذه المنصات بصورة مفاجئة، ومن دون إعداد مسبق لمتطلبات التعليم الالكتروني بسبب الجائحة".
لكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تبرر قرارها بأن عملية إيصال المواد عبر منصات التعليم الالكتروني تعمل بذات الكفاءة مقارنة مع إيصالها حضورًيا عبر قاعات الدراسة، بحسب وكيل وزير التعليم العالي، ياسين العيثاوي، الذي أكد في لقاء متلفز تابعه "ألترا عراق"، أن "الامتحان الحضوري هو المعيار الحقيقي لمدى نجاح تجربة التعليم الالكتروني".
وفي رده على سؤال وجهه مقدم البرنامج حول انعدام شروط السلامة، خصوصًا في بعض الكليات الأهلية، قال العيثاوي إن "فرق المتابعة من قبل الوزارة تتابع تطبيق إجراءات السلامة في قاعات الامتحان، داعيًا الطلبة إلى "إيصال أي معلومات عن خروقات أو مخالفات لإجراءات السلامة خلال الامتحانات".
تقول مفوضية حقوق الإنسان إن عدم تلقي العديد من الطلبة للقاح وارتفاع درجات الحرارة، كلها ظروف غير ملائمة لإجراء الامتحانات الحضورية
ومع اتساع دائرة انتشار الموجة الثالثة من "متحور دلتا"، وارتفاع الإصابات إلى قرابة 9 آلاف إصابة، تزامنًا مع قرار وزارة التعليم بإجراء الامتحانات حضوريًا، حمّلت مفوضية حقوق الإنسان مسؤولية سلامة الطلبة كاملة على عاتق وزارة التعليم العالي، داعيةً إلى "مراجعة قرارها الأخير".
اقرأ/ي أيضًا: 8 سنوات لكسر حصار الجائحة.. ما الإجراءات القادمة في العراق؟
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، إن "متطلبات الوقاية وعدم تلقي العديد من الطلبة للقاح، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، كلها ظروف غير ملائمة لإجراء الامتحانات الحضورية"، داعيًا وزير التعليم العالي لـ"إعادة النظر باعتماد الامتحان الالكتروني بدلًا من الامتحان الحضوري في الجامعات حفاظًا على حياة طلبة الجامعات واستجابة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".
اقرأ/ي أيضًا:
"عجز تلقيحي" بنسبة 58%.. هل سيفشل تطعيم 20% من العراقيين حتى نهاية العام؟
العراق بحاجة لـ5 سنوات لإكمال حصته من فايزر.. و11 عامًا للقضاء على كورونا