تمر اليوم الاربعاء الذكرى السنوية الـ 63 على ثورة 14 تموز، والتي انهت الملكية في العراق وأسست الجمهورية في البلاد بقيادة الزعيم عبدالكريم قاسم.
ففي مثل هذا اليوم عام 1958 قاد عبدالكريم قاسم ومجموعة من الضباط الاحرار حركة وطنية لتؤسس النظام الجمهوري في البلاد ويشكل ذلك انعطافة مهمة في تاريخ العراق، حيث قام بتنفيذ التحركات على حسب الخطة التي أعدوها للسيطرة على بغداد وللإطاحة بالنظام الملكي، وأدى ذلك إلى مَقتل واعتقال العديد من أفراد الأسرة المالكة والمقربين منها، بما في ذلك نوري السعيد والوصي عبد الإله.
بعد الثورة وإعلان جمهورية العراق، أُذيع في الإذاعة بأن عبد الكريم قاسم هو رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بالوكالة، وتم اختيار العقيد عارف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأصبح محمد نجيب الربيعي رئيساً لمجلس السيادة (رئيس الدولة).
في 26 تموز، 1958 تم اعتماد الدستور المؤقت، وتم إصدار عدد من القرارات المهمة خلال الأشهر الأولى من الثورة، وهو القضاء على النظام الملكي وإقامة الجمهورية، كما ألغت الثورة أغلب المراسيم السعيدية التي صدرت إبان الحكم الملكي، كما أطلقت سراح المُعتقلين والسجناء السياسيين وألغت قرارات نزع الجنسية عن العراقيين وسعت إلى إعادة السياسيين للبلاد وإطلاق الحريات العامة والنشاطات الحزبية وإلغاء سيطرة الأمن على سياسة التوظيف وإصدار قانون المقاومة الشعبية والبدء بسياسة التطهير في الجهاز الحكومي والقضائي، كما اعتبرت حركة 1941 التحررية ثورة وطنية وأعادت لضباطها وجنودها ولكل من ساهم فيها اعتبارهم وحقوقهم، كما أعادت الضباط الذين أحيلوا على التقاعد في العهد الملكي لأسباب سياسية وخفضت محكوميات السجناء الكورد الذين حوكموا بسبب اشتراكهم في الانتفاضات الكوردية المسلحة ضد الحكم الملكي.
PUKmedia