اكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، ان الحكومة وعدت الشعب العراقي، وعائلة الراحل هشام الهاشمي بملاحقة القاتل وأنه سيكون في قبضة العدالة، وكشفنا جميع المشاركين بالعملية، لكن بعضهم هرب إلى خارج العراق، وتم اعتقال أحد المجرمين. المجرم الذي أُلقي القبض عليه موظف في وزارة الداخلية، لكنه ينتمي إلى جماعات خارجة على القانون، والقضاء سيقول كلمته الحاسمة في مجريات هذه القضية.
واضاف الكاظمي في مقابلة مع قناة الحدث: وعدنا شعبنا بملاحقة كل القتلة؛ ولهذا فإن قتلة الراحل أحمد عبد الصمد هم اليوم في قبضة العدالة، وفرق الموت التي اغتالت مجموعة من النشطاء هم اليوم في قبضة العدالة، والذين قتلوا بعض المتظاهرين في بغداد، هم أيضاً في قبضة العدالة. هناك تشكيك في كل خطوة نخطوها لتحقيق العدالة؛ لكننا بالتأكيد سنواصل مطاردة كل المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي.
واضاف: الفساد هو السبب الرئيس في الحوادث التي شهدتها المستشفيات، وكذلك المحسوبية، والموظفون الذين يتم تعيينهم في مواقع حساسة بقوة الأحزاب السياسية هم أيضاً السبب في هذه المشكلة. ما حصل في مستشفى ابن الخطيب تبعه تحقيق، وصدرت توصيات تتعلق بالسلامة العامة، لكن مع الأسف الشديد لم يتم الالتزام بها في بعض المستشفيات، ووجهنا بالتحقيق في حادث المستشفى بالناصرية وذهب وفد حكومي إلى هناك، وستكون هناك إجراءات لمحاسبة المقصرين والمسؤولين عن هذا الحدث.
واوضح: النظام السياسي في العراق بحاجة إلى إعادة النظر فيه بالكامل، وكذلك الدستور، ونحتاج إلى آليات حقيقية صحيحة لخدمة المواطن. كانت مجالس المحافظات خطوة جيدة لكن الصراع السياسي أفسد عمل هذه المجالس. والفساد والصراع على النفوذ هما من أفسدا عملية تقديم الخدمات للمواطن؛ ولهذا يتعيّن على الأحزاب المشاركة في الانتخابات أن تفكر بتقديم الخدمة العامة أولاً، بدلاً من البحث عن الوجاهة والنفوذ السياسي.
وقال رئيس الوزراء: لا أبرئ الإرهاب من العمليات الإجرامية التي طالت أبراج نقل الطاقة الكهربائية، لكن أتمنى أن لا تكون هناك غايات سياسية وراء هذا التخريب، وإذا كانت هناك غايات سياسية؛ فهذا اتجاه خطير سيأخذنا إلى منطقة خطرة للغاية. لو كان من يستهدف أبراج الكهرباء يهدف إلى تسقيط رئيس الوزراء، فليس لديّ مشكلة في ذلك، إنما أتألم أن تقطع الكهرباء عن طفل عراقي أو عن شيخ مسن، المهم أن لا يتحول ملف الكهرباء إلى ملف للتسقيط السياسي.
وتابع: جاءت هذه الحكومة لهدف أساس وهو التحضير لانتخابات مبكرة، والانتخابات فعلاً على الأبواب. أتمنى أن لا يكون الشعب العراقي ضحية لتصفية الحسابات السياسية والمتضررين من خطوات الإصلاح. المطلوب في ملف الكهرباء أن نعمل على إصلاح هذا القطاع المهم الذي تعرض لعملية فساد كبيرة، فالعراق صرف أكثر من 80 مليار دولار منذ عام 2003. حققنا أعلى نسبة إنتاج بلغت 20.5 ألف ميكا واط، ووصلنا إلى 85% من ربط الشبكة الكهربائية مع الخليج من الجانب العراقي. ونعمل على الربط الكهربائي مع دول الخليج ومع الأردن ومصر وتركيا، وفي عام 2022 ستكتمل أجزاء من هذا الربط؛ حتى ننوع مصادر استلام الكهرباء من دول الجوار، وكذلك البحث عن الطاقة البديلة، مثل محطات الطاقة الشمسية، أو محطات جديدة ستدخل إلى الخدمة.
واوضح: إيران ملتزمة بتصدير الكهرباء إلى العراق وتصدير الغاز؛ لكنها تعرضت في هذا الصيف لظروف خاصة داخلية، وكان هناك طلب كبير داخلي على الكهرباء؛ مما أثر على العراق، ولدى إيران ديون على العراق، ونحن لا نستطيع أن نفي ببعض الالتزامات بسبب العقوبات، وأوجدنا آلية معينة لتذليل هذه العقبات، كما وقعنا مذكرة تفاهم لجدولة هذه الديون. والعراق يحاول أن يبحث عن بدائل خارجية تكون احتياطاً لنا، لكن ينبغي أن يكون لدينا إنتاج داخلي يوفر خدمة الكهرباء للمواطنين؛ وهذا يحتاج للكثير من الوقت والصبر، وإصلاح منظومة الفساد داخل وزارة الكهرباء.
وقال: الحشد الشعبي مؤسسة عراقية دستورية، وصوّت البرلمان على قانونها، وهي مؤسسة ولاؤها للقائد العام للقوات المسلحة، وهي أيضاً مؤسسة فتية تحصل فيها الكثير من المشاكل كما يحدث في أي دولة غير مستقرة، الحشد الشعبي مؤسسة مهمة عملت بقوة في الحرب ضد داعش وأعطت تضحيات كثيرة. يجب أن لا نتخوف من بعض الأحداث التي تقع هنا أو هناك، قد يحدث هذا في الحشد أو في الجيش وفي كل مؤسسات الدولة. العراق ما زال غير مستقر، ومن الطبيعي أن نرى بعض المؤاخذات على بعض مؤسساتنا لأنها فتية وتحتاج إلى ضوابط وإعادة الترتيب. الحشد الشعبي الآن في أفضل حالاته، فيه روح الإنضباط والولاء للدولة العراقية.
واشار الكاظمي الى ان جماعات "اللا دولة" الذين لا يريدون الخير للعراق، والذين يسعون لتحويله إلى ساحة للصراع، رسالتي لهم: أن لا خيار أمامكم سوى الدولة، وأن الأعمال العبثية لا تخدم أحداً، لا تخدم العراق ولا دول المنطقة ولا مستقبل أبنائنا. هذه الجماعات لا تحمل الإحساس بالمسؤولية، إنما تحمل الروح العبثية التي تضع مستقبل العراق في خطر، وقد اتخذنا خطوات حقيقية لحماية البعثات الدبلوماسية وتم اعتقال مجموعة كبيرة من هؤلاء المتجاوزين. القضاء هو الذي يحسم كل ملفات الإجرام، والقضاء العراقي قضاء عادل، ولدينا ثقة كبيرة به، وحكمه هو الفاصل.
وتابع: لدينا تنسيق مع حكومة إقليم كوردستان، وكما تحصل بعض التجاوزات في بغداد ومناطق العراق تحصل تجاوزات في الإقليم، هذه الجماعات تحاول أن تخترق كل الحصون الأمنية، لكن في المقابل هناك عمل جيد بين بغداد وأربيل وتنسيق ممتاز، ونجحنا باعتقال مجموعات في الإقليم ومجموعات في بغداد. سنحمي كل مؤسسات الدولة العراقية، ومن يحاول أن يتجاوز على مفهوم الدولة سيكون خارج إطار الدولة.
واضاف: سنذهب إلى واشنطن لتنظيم مستوى العلاقات العراقية الأميركية، وخصوصاً التواجد الأميركي في العراق وعملية انسحاب القوات القتالية من العراق، أميركا دولة مهمة وقوة عظمى ساعدت العراق في الحرب ضد داعش، وهذه الزيارة لن تختص بالجانب العسكري فقط، وإنما الجوانب الاقتصادية والثقافية والتعليم، وكل ما يصب في مصلحة الشعب العراقي ومستقبل العلاقات بين البلدين.
واوضح الكاظمي: لم نقل إن مغادرة القوات الأميركية ستمنع التعاون والتدريب، التحالف الدولي سيقوم بالدور نفسه. لدينا اتفاقية مع حلف الناتو موقعة منذ عام 2012، ونحن في طور تفعيلها، وخلال زيارتي لبروكسل اتفقنا على تنشيط دور حلف الناتو، الحلف يتكون من أطراف عديدة وليس الأميركان فقط، والتخوف والتشكيك ليسا في محلهما. الحكومة العراقية مسؤولة عن السيادة العراقية، وإذا كان هناك تجاوز فالحكومة ستقوم بواجبها في حماية البعثات الدبلوماسية أو المواقع التي يتواجد بها ضيوف على العراق، القرار العراقي قرار سيادي بامتياز. لا يرغب العراق في أن يكون ساحة للصراع الأميركي-الإيراني، ونعمل بكل قوة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية لإبعاد شبح الصدام والاختلاف، ونعمل على المساعدة لإيجاد آلية للحوار بين إيران وأميركا لحل كل نقاط الخلاف بين الدولتين.
وتابع: ليس من مصلحة أحد أن يكون هناك صراع في العراق، حيث ستكون له تداعيات إقليمية كبيرة جداً؛ ولهذا نعمل بكل جد على التهدئة تشجيع الحوار، نتفهم مخاوف إيران في بعض القضايا، وكذلك مخاوف الولايات المتحدة، ونعمل على إيجاد آليات للعمل والتوافق بين الدولتين. نتكلم مع الإيرانيين بكل صراحة، بأن العراق بأمس الحاجة إلى الاستقرار، ونحتاج إلى علاقات دولة مع دولة مع احترام خصوصية كل بلد، ويعمل الإيرانيون بكل جد لمساعدتنا في بناء الاستقرار والدعوة إلى التهدئة في العراق، إيران دولة جارة للعراق، ونحتاج إلى الحوار المستمر. سنزور طهران، ولدينا ملفات كثيرة عالقة، وهناك مشتركات واجتهادات تحتاج إلى الحوار ووضع الحلول.
واشار الى انه إذا وصل الحوار الأميركي الإيراني إلى اتفاق ستكون انعكاساته ليست فقط على العراق إنما على المنطقة عموماً، ونتمنى لهذه المفاوضات أن تتم وتنجح لكي تضع حداً لهذا النزاع الطويل. علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية ممتازة جداً، والعراق بأمس الحاجة لأشقائه العرب، وهم بدورهم بحاجة إلى العراق، وجهود التنسيق مشتركة على مدار الساعة. الأمير محمد بن سلمان أخ وصديق، وسعيد بكل جهوده من أجل الإصلاح في المملكة العربية السعودية في المجالات كافة، ويجب أن ندعم هذه الخطوات. وتم افتتاح منفذ عرعر مع السعودية بعد 30 سنة على إغلاقه، ونعمل بكل الجهود على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال: هناك من لا يتمنى للعراق أن يكون عراقاً طبيعياً في الداخل والخارج، وهناك من يعتقد أن التقوقع والانعزال هو الأفضل فيكون متطرفاً في أفكاره، كما أن هناك أطرافاً عراقية تسعى لأن يتمتع العراق بعلاقات جيدة مع كل جيرانه وبالأخص مع محيطه العربي ومع العالم. ونعمل على رفع اسم العراق من قائمة الدول المتهمة بغسيل الأموال، بعد أن أوفى العراق بكل التزاماته، ونبحث عن تطوير العلاقات مع أوروبا، لما يمكن أن تقدمه للعراق في مجال الإعمار والاستثمار. طالما قبلت بهذا المنصب، فسأتحمل كل تبعاته، نعم تعرّضت لثلاث محاولات اغتيال، وأنا مؤمن بأن الله سبحانه قد كتب الساعة التي أكون فيها خادماً لهذا الشعب، والساعة التي أغادر بها، هذا الموضوع لا يقلقني أبداً.
واضاف: لا أخشى أي مجموعة أو طرف، وما يثير خوفي وقلقي هو مستقبل أطفال العراق؛ لأن بعض السياسات الخاطئة في الماضي قد تأخذ العراق باتجاه خاطئ، والمطلوب العمل على حماية العراق وكرامته، فالعراقيون يستحقون هذه الجهود، والعراق ليس دولة عبثية أو دولة بسيطة. سأدعو إلى اجتماع للكتل السياسية مع الرئاسات ومع الفعاليات الشعبية للإعلان عن مبادئ المنافسة الشريفة. وقمنا بخطوات صحيحة لحماية حدودنا مع سوريا، والتحدي الكبير هو هجرة بعض الجماعات الإرهابية من سوريا باتجاه العراق. وقد نجحنا في الأشهر الماضية باعتقال العشرات من الإرهابيين.
PUKmedia المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء