ائتلاف العبادي يشدد على موقفه من انتخابات تشرين

بغداد - ناس

قال ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الخميس، إن مَن يريد شرعية الحكم عليه أن ينال شرعية التمثيل.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر عضو الائتلاف حسن البهادلي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تموز 2021)، أن "الانتخابات هي أساس شرعية النظام السياسي، وصندوق الاقتراع هو الرَحَم الولّاد للسلطات، ومَن يريد شرعية الحكم عليه أن ينال شرعية التمثيل".

وأشار البهادلي، إلى أن "ائتلاف النصر دعا ويدعو إلى المشاركة الواسعة بالانتخابات، لأنها بوابة الإصلاح والتغيير المنشود"، داعياً المفوضية العليا للنتخابات والحكومة والقوى السياسية إلى "التعاون لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة تمثل رأي الشعب وخياراته".

وقال الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، إن المقاطعين للانتخابات لا يمكن فرض رأيهم على الأغلبية المتفاعلة مع العملية. 

وأضاف المالكي في تدوينة تابعها "ناس" الخميس (29 تموز 2021)، أن"الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في 10 تشرين الأول، وموقف القوى التي أعلنت عدم مشاركتها محترم لكنه موقف خاص بها ولا يجوز فرضه على رأي الاغلبية المتفاعلة مع الانتخابات المبكرة وفي موعدها المحدد".  

وأكد أن "الانتخابات_المبكرة مطلب مرجعي وشعبي وعلى الحكومة ان تهيء الظروف الامنية لانجاحها".  

وقال ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الأربعاء، إن الانتخابات المبكرة ستجري في موعدها المحدد، فيما أشار إلى أنه من يريد تعطيل مسيرتها "سيخسر سياسياً".  

وأوضح عضو الائتلاف أحمد الوندي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تموز 2021)، أن "الإنتخابات ستجري في 10/10، والعجلة ماضية في طريقها، ولن يوقفها إلا أحداث استثنائية، وأي جهة تعمل على عرقلة إجراء الإنتخابات ستخسر مستقبلها السياسي".  

وأضاف، "عيوننا مفتوحة على إجراءات مفوضية الانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات، ونراهن على الرقابة الأممية لضمان نزاهتها، وسيكون لنا موقف صادم إن تعالت لدينا مؤشرات عدم نزاهة وعدالة العملية الإنتخابية".  

وتابع، "أننا ندعو لمشاركة جميع القوى السياسية بالإنتخابات، ونراهن على وعيها وإلتزامها ومنافستها الشريفة، لضمان كسب ثقة الشارع بقواه ونظامه السياسي، ونحث الشعب على المشاركة الواسعة لتحقيق الإصلاح والتغيير ومَن لا يُغيّر فلا يلومّن الحظ والمؤامرة".  

وفي وقت سابق، أكدت المفوضية العليا للانتخابات، عدم وجود قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات.  

وقالت المتحدثة بإسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تموز 2021)، إنه "لاقيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في لانتخابات بعد إغلاق باب الانسحاب في الـ20 من شهر حزيران الماضي".    

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق التزامها بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.   

وقرر "المنبر العراقي" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الاربعاء، انسحابه من الانتخابات البرلمانية المقبلة.  

وقال نائب رئيس المنبر العراقي وائل عبداللطيف، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، وتابعه "ناس" (28 تموز 2021)، "نعلن عن موقفنا الصادق والصريح بالانسحاب، ومقاطعة الانتخابات".  

وبرر عبد اللطيف الانسحاب بـ "تضاؤل وتناقص نسب المشاركة الجماهيرية فيها، ولهذا سوف تنتج العملية دورة برلمانية غير كفوءة لتحمل الأعباء العظيمة، وستنتج منها حكومة ضعيفة، ومستضعفة مقرونة بالفساد والتزوير".  

ودعا  الأطراف والكتل والأحزاب السياسية كافة، بما فيها الجبهة الوطنية (موج) التي كان ينضوي تحتها، إلى اتخاذ نفس الموقف بمقاطعة الانتخابات.  

وأُعلن في إقليم كردستان رسميا في منتصف العام 2019 عن تشكيل المنبر العراقي، واتخاذ العاصمة أربيل مقراً له.  

وأعلنت جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك، الأربعاء، مقاطعة الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها في تشرين الأول/أكتوبر القادم.  

وقال بيان للجبهة، (28 تموز 2021)، القرار اتخذ "بناء على القناعة الراسخة بأن انتخابات عام 2018 كانت أسوأ انتخابات، حيث شهدت أدنى نسبة مشاركة وأعلى نسبة تزوير، ولما أفرزته تلك الانتخابات من نتائج لا تمثل إرادة أبناء شعبنا مما ساهم في المزيد من التدهور السياسي والفشل في إعادة بناء مؤسسات الدول".    

وأضاف البيان، أنّ "هناك حقيقية بات يدركها الشعب العراقي بأن الوضع السيئ الذي وصل اليه البلد وعدم توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة وانتشار السلاح المنفلت، كلها عوامل تؤكد أنّ لا تغيير واضح سيحصل، وعليه ولوجود هذه القناعة قررت الجبهة عدم الاشتراك في هذه الانتخابات ولم نقدم أي مرشح في أية دائرة انتخابية".    

وأكّد البيان، "موقف الجبهة السابق من عدم إمكانية إجراء انتخابات نزيهة بدون إنهاء عوامل التزوير المتمثلة بالسلاح المنفلت والمال السياسي"، داعياً "الأحزاب التي مازالت تتمسك بالنهج الوطني أن تتصدى للعمل في جانب المعارضة لتحاول تصحيح المسار، ولكي لا تكون جزءاً من مشهد يساهم في المزيد من التردي على كافة المستويات".    

وقدم الحزب الشيوعي العراقي، الاثنين، طلباً رسميا لمقاطعة الانتخابات إلى المفوضية العليا.   

وقال المكتب الاعلامي للحزب في بيان، (26 تموز 2021)، إن "عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ممثل الحزب المخول في مفوضية الانتخابات علي صاحب، قدم اليوم 26-7-2021 طلب مقاطعة الانتخابات رسمياً الى المفوضية".    

وأضاف ان "ذلك جاء بعد يومين من إعلان الحزب مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة في مؤتمر صحفي عقد في مقر الحزب ببغداد".     

وأعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، السبت، عدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة.  

وقالت اللجنة في بيان (24 تموز 2021)، "في ظل تعمق الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد متمثلة في استحواذ القوى المتنفذة على المشهد السياسي، وتحكمها بمصائر البلاد ووجهة التطور الاجتماعي، وفي تفشي الفساد وعدم محاسبة رؤوسه، وفي عمليات الاغتيال والاختطاف والترويع اضافة الى تردي الأوضاع المعيشية للناس، خصوصا الكادحين، بفعل تزايد الفقر والبطالة وغياب الخدمات الأساسية.. في ظل هذه الأجواء المعقدة والمثقلة بالأزمات والمخاطر، لم يعد الحديث عن توفير أجواء مؤاتية لأجراء انتخابات حرة نزيهة سوى وهم تفضحه الوقائع اليومية المأساوية ومعاناة الملايين المريرة".      

وأضافت "انطلاقا من ذلك جاء اعلاننا تعليق المشاركة في انتخابات تشرين الاول، في بيان اللجنة المركزية للحزب الصادر في 9 ايار 2021، حيث اعتبرنا أن مشاركتنا لا يمكن أن تتم دون توفر الشروط الضرورية لضمان اجراء انتخابات نزيهة عادلة نريد لها، انسجاما مع ما عبرت عنه إرادة انتفاضة تشرين، ان تكون رافعة للتغيير المنشود".      

وتابعت اللجنة "أكدنا أنه ما لم تتوفر بيئة انتخابية آمنة، عبر قانون انتخابات عادل ومفوضية انتخابات مستقلة حقا، واجراءات تمنع استخدام المال السياسي، وتوقف انفلات السلاح، وتحاسب رؤوس الفساد، وما لم تتم الاستجابة لمطالب المنتفضين العادلة والكشف عن منفذي أعمال الاغتيال ومن يقف وراءهم.. ما لم يتحقق هذا فان المشاركة في الانتخابات لن تكون سوى عملية اعادة انتاج للمنظومة السياسية ذاتها، منظومة المحاصصة والفساد، ولاّدة الأزمات والمآسي".      

أوضحت "ارتباطا بذلك واستجابة لتطورات الواقع، قررت اللجنة المركزية العودة الى تنظيمات الحزب، لاتخاذ قرار جماعي عبر استفتاء اعضائه كافة بشأن المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها، وقد تم ذلك بالفعل اوائل تموز الحالي، وجاءت نتائج الاستفتاء الذي يعد تجسيدا للممارسة الديمقراطية الداخلية، مؤيدة المقاطعة بأغلبية واضحة. علما أن نسبة عالية من أعضاء الحزب في سائر منظماته في المحافظات جميعا وخارج الوطن، شاركوا في الاستفتاء بنشاط. وينتمي هؤلاء الرفاق الى شرائح اجتماعية متنوعة، الأمر الذي يبيّن أن عيّنتهم لا تمثل الشيوعيين فقط، وانما تعكس مزاجا شعبيا واضحا".      

وبينت اللجنة "لا حاجة هنا للتأكيد أن مقاطعتنا الانتخابات في ظل الأزمات الخانقة الراهنة لا تستهدف العملية الانتخابية كممارسة ديمقراطية، وانها بالنسبة الينا أحد أساليب العمل السلمي من أجل التغيير، الذي يستدعي الجمع بين كل أشكال الكفاح الجماهيري والسياسي والفكري والاقتصادي. كما انها ترتبط كشكل من اشكال الكفاح، بهدفنا الواضح في التغيير الرامي الى إقامة دولة مدنية ديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية".      

ولفتت إلى انها "أمام مهمة التغيير الحقيقي والمعالجة الجذرية، الرامين الى تغيير النهج السياسي المسؤول عن الأزمة المتعمقة، كذلك النهج الاقتصادي الذي أدى الى تراكم الثروات بيد فئة استغلالية ضئيلة وأقلية حاكمة متنفذة على حساب غالبية الشعب المسحوقة والمحرومة، والى ديمومة البنى الاقتصادية الهشة، واعاقة تطور القطاعات الوطنية الانتاجية"، مؤكدة "اذ ندعو الى المقاطعة فإنما ندعو الى تغيير المسار السياسي بالقطيعة مع نهج المحاصصة والطائفية السياسية الذي قامت عليه العملية السياسية المأزومة، وتحقيق الديمقراطية التي يهددها من يلجأون الى المال السياسي والسلاح المنفلت والتزوير واشاعة ثقافة الفساد، ومن يلتفون على أية امكانية لانقاذ البلاد من الهاوية التي تنحدر نحوها".      

وذكرت "من خلال المقاطعة ندعو جماهير شعبنا المكتوية بنار المحاصصة والفساد، وعوائل شهداء انتفاضة تشرين وقادتها الشجعان وشبابها الابطال وكل داعميها الوطنيين، وندعو سائر قوى شعبنا الحية وكل من يعز عليهم مستقبل البلاد ووجهة تطورها الاجتماعي السلمي، الى توحيد الجهود والنضال من أجل اصلاح كامل المنظومة الانتخابية، وسن قانون انتخابي عادل، وتحقيق شروط اجراء الانتخابات النزيهة، التي تعبر فيها أوسع جماهير الشعب عن ارادتها الحرة، دون تلاعب وتزوير، في اختيار ممثليها الوطنيين الحقيقيين".      

وأكدت "اننا اليوم بحاجة ماسة الى منظومة كاملة من الاجراءات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المدروسة، الرامية الى انقاذ البلاد من الأزمة الخانقة وتحقيق التغيير. فمن دون هذه الاجراءات سيستمر التدهور ويتعمق، ويعاد انتاج المنظومة السياسية الحاكمة بما يؤدي الى ما لا تحمد عقباه".      

ودعت اللجنة "منظمات حزبنا ورفاقه وأصدقائه ان يعملوا بنشاط على تفعيل الحراك الجماهيري، وتصعيده وتنويع أساليبه السلمية في مواجهة التحديات، والانفتاح على أوسع الجماهير والسير في طليعتها، دفاعا عن حقوقها وحرياتها، وتحفيزا لكفاحها من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".      

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، عن سحب يده ممن "يدعي الانتماء للتيار في الحكومة الحالية والمقبلة"، فضلا عن عدم مشاركته في الاقتراع المقبل.  

الصدر وفي كلمة متلفزة، تابعها "ناس" (15 تموز 2021)، قال "أعلن سحب يدي من كل من يدعي الانتماء لنا في الحكومة الحالية والمقبلة"، موضحاً ان "الوطن أغلى من كل شيء ولسنا ممن يبحث عن الوطن".    

وعبر الصدر عن امنيته  للانتخابات "النجاح ووصول كل الصالحين"، محذراً من ان "يكون مصير العراق⁩ كسوريا وافغانستان".