أكد حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشؤون الانتخابات، الخميس، ان مقاطعة بعض القوى السياسية للانتخابات لا يمثل سببا قانونيا لإلغائها أو تأجيلها، وهي ماضية في موعدها المقرر بالعاشر من تشرين الاول المقبل.
وقال الهنداوي، في حوار مع وسائل اعلام عربية تابعها NRT اليوم، (29 تموز 2021)، إن "الانتخابات المقبلة ستجرى في موعدها المقرر، وهو العاشر من أكتوبر المقبل".
وأضاف: "هذا الموعد الذي قررته الحكومة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انتهى الجدل بشأنه بعد صدور مرسوم جمهوري خاص بتثبيته، فضلا عن أن قرار مجلس النواب بحل نفسه دعم هذا الموعد".
وتابع الهنداوي، أن "انسحاب بعض القوى السياسية من السباق الانتخابي أمر طبيعي، وموقف مشروع، لكنه لا يمثل سببا قانونيا لإلغاء أو تأجيل الانتخابات، وقد حصل هذا في السابق، إذ انسحبت بعض القوى من الانتخابات دون أن يؤدي انسحابها إلى تأجيل الاقتراع".
وعن استعدادات المفوضية أوضح الهنداوي، إن "عمل مفوضية الانتخابات، يتقدم بشكل مناسب، وقد نجحت في تنفيذ فقرات جدول التوقيتات الزمنية للعملية الانتخابية التي وضعته المفوضية بالتنسيق مع خبراء الأمم المتحدة".
وزاد: "كما أن المفوضية أعلنت أكثر من مرة مؤخرا عن استعدادها فنيا ولوجستيا لإجراء هذه الانتخابات في موعدها، بعد أن أعلنت قبل ذلك أعداد سجل الناخبين، واستلام وتدقيق أسماء المرشحين، وعددهم فاق 3500 مرشح، وهم من كل المحافظات، ويمثلون مكونات الشعب العراقي دون استثناء، ومن كل التيارات السياسية والمناطقية، فضلا عن أنهم متساوون في التنافس سياسيا وانتخابيا".
وبشأن استخدام المال السياسي، ضمن الدعاية الانتخابية، أكد الهنداوي، أن "هناك قوانين نافذة يجب تفعيلها بقوة لتمنع تأثير ظاهرة المال السياسي المنفلت، وكذلك السلاح المنفلت على سير الانتخابات".
وبين، أن من بين تلك القوانين، قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي يتضمن مواد مهمة في هذا الشأن، قائلا إن "على المفوضية إصدار نظم وتعليمات إضافية واتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية بما فيها العقابية وعلى أساس الدستور والقوانين لمنع أي شكل من اشكال الخروقات الانتخابية".
وأكمل، أن "قيام مسؤولين حكوميين باستغلال مناصبهم ومسؤولياتهم فهذه مخالفات يعاقب عليها القانون والمطلوب إبلاغ المفوضية إبلاغا موثقا عنها".
ورد الهنداوي، على الاعتراضات، حيال وقت الدعاية الانتخابية، المتمثل بثلاثة أشهر، قائلا: "المفوضية طبّقت القانون في هذا الشأن، ومجلس النواب هو السلطة الشرعية حصرا، أما الانتقادات فمرحب بها دائما، سواء كانت موجهة ضد قانون الانتخابات الحالي، أو ضد عمل المفوضية، وهناك إجراءات أصولية للاعتراضات والطعون والشكاوى الخاصة بكل جوانب العملية الانتخابية".
وأشار إلى أن "الانتخابات المقبلة ستجري بطريقة وآليات مختلفة كليا عن السابق، فستعتمد النظام البايومتري الذي سيمنع التدخل الخارجي في الانتخابات بشكل تام، وبالتالي سيمنع التزوير".
واستطرد موضحا: "الحكومة ملزمة بتوفير الحماية الأمنية للانتخابات سواء لمراكز ومحطات الاقتراع، أو لموظفي ومكاتب المفوضية، ومخازنها، وأملنا قوي بأن تكون انتخابات ناجحة ونزيهة وعادلة بكل معنى الكلمة"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".
وانسحب حتى الآن، نحو 5 أحزاب كبيرة، و15 حزبا وتجمعا انتخابيا صغيراً، فيما اكدت المفوضية العليا للانتخابات، عدم وجود قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات.
A.A