يس عراق: بغداد
استعرضت لجنة التعليم النيابية نحو 10 قطاعات متنوعة، اذا ما تم تفعيلها سيحدث فائض بفرص العمل وحاجة لـ2 مليون أيدي عاملة جديدة في البلاد.
يقول عضو اللجنة رياض المسعودي إن “الدستور العراقي واضح في دور الحكومة العراقية بتوفير فرص عمل، ولم يحدد الدستور التعيين وانما فرص العمل في القطاعين العام والخاص”، مبيناً أن “القطاع العام مكتفٍ وفيه نسبة زيادة كبيرة، وهو قطاع خاسر غير منتج”.
وأضاف أن “دور الحكومة ينبغي ان يكون ضمن آلية التخطيط لتوفير فرص عمل في القطاع الخاص برواتب ومخصصات مجزية تتساوى مع القطاع العام او تكون أفضل، كما هو الحال في الولايات المتحدة ومصر وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورا، حيث إن العاملين في القطاع الخاص هم أكثر من العاملين في القطاع العام”.
وبحسب احصاءات التعليم النيابية يوجد 4.5 مليون شخص يعمل في القطاع الخاص العراقي، فيما لو تم تفعيل 10 قطاعات اخرى ضمن القطاع الخاص سيحتاج لـ6 مليون شخص عامل بمختلف الاختصاصات والشهادات، أي يصبح عدد العاملين نحو 11 مليون عراقي في القطاع الخاص مقابل نحو 4 مليون موظف في القطاع العام.
يبين المسعودي أن “هنالك اكثر من ٤ ملايين ونص المليون عراقي يعملون في القطاع الخاص، فضلا عن مليون عامل اجنبي، يعني المجموع ٥ ملايين ونصف عامل في القطاع الخاص، على الرغم أن هذا القطاع محيد لقلة الدعم لمدخلات ومخرجات القطاع الخاص”.
وأوضح أن “المشكلة في العراق هي عدم وجود قانون ضمان العمل في القطاع الخاص الذي يطبق بشكل تفصيلي، وعدم وجود احصاء للعاملين في القطاع الخاص، وعدم تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص”، منوهاً: “اذا لم يتحول العراق من النظام الاشتراكي الى النظام الرأسمالي، فسيواجه مشاكل حقيقية”.
10 قطاعات ستوفر فائضًا بفرص العمل
واعتبر المسعودي أن قطاع الاستثمار كقطاع استثمار البنوك او الخدمات او السياحة او الزراعة هذه قطاعات مجمدة وهي تستقطب مئات الالاف من الايدي العاملة، فضلا عن العديد من القطاعات الحيوية في العراق معطلة، مثلا الاستثمار في مصافي النفط والتكرير، والاستثمار في قطاع سكك الحديد والنقل العام والموانئ والمعامل والبتروكيمياويات والورق والمواد الغذائية، وفي حال تم الاستثمار بهذه القطاعات عنده سيكون العراق بحاجة الى ٦ ملايين شخص اضافي للعمل في هذه القطاعات.
وأكد أن “العراق بامكانه استيعاب ٦ ملايين عامل في القطاع الخاص في مختلف الاختصاصات من مستوى يقرأ ويكتب ابتدائية متوسطة اعدادية جامعات ودراسات عليا، لذلك علينا افتتاح السياحة الدينية والبيئية المعطلة”.
وبحسب احصائية سابقة لعدد العاطلين عن العمل في العراق تشير وزارة العمل والشؤون الاجتماعي إلى ان عددهم الحقيقي يبلغ 4 مليون شخص، مايعني انه في حال تفعيل هذه القطاعات العشرة التي توفر 6 مليون وظيفة، سيتم احتواء الـ4 مليون عاطل، وتبقى نحو 2 مليون فرصة عمل شاغرة وبحاجة لأيدٍ عاملة جديدة، وهو ماسيرفع الطلب على العاملين وبالتالي رفع أجور العاملين ايضا.