قدم الرئيس العراقي، برهم صالح، الأربعاء، مشروع قانون جديدا للعقوبات، هو الأول منذ خمسين عاما، وقال إنه يهدف "لتحديث المنظومة القانونية ومواكبة التطورات، وجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي".
وقدم صالح القانون، الذي أعده مجلس القضاء الأعلى العراقي، إلى البرلمان في اجتماع حضره النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، ونقيب المحامين العراقيين ورئيس اتحاد الحقوقيين في العراق، وخبراء وفقهاء قانونيون، ومجموعة من أساتذة القانون.
مادة اعلانية
وقال صالح إن مشروع القانون الجديد يعد التعديل الأشمل منذ 50 عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل "مجلس قيادة الثورة المنحل" والأوامر الصادرة من "سلطة الائتلاف المؤقتة".
البرلمان العراقي "أرشيفية"
وأضاف الرئيس إن "منظومة العراق القانونية وقانون العقوبات تحديدا بقيت في إطار لم يواكب التحولات الكبرى التي حدثت في العراق"،
وأضاف أن "من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً لحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها".
وقال صالح إن مشروع القانون الجديد جرى فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءاً من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع.
ويعتبر قانون العقوبات العراقي أحد أهم القوانين السارية في البلاد، لكنه يحتوي نصوصا كتبت في ظل الأنظمة الديكتاتورية السابقة، يجرم عددا منها ممارسات يمكن أن تندرج تحت مسمى حرية التعبير.
ويحتاج مشروع القانون لموافقة مجلس النواب العراقي بالأغلبية، قبل تمريره وإلغاء القانون القديم.